تأثير خفض التصنيف الائتماني على اقتصاد إسرائيل
تثير خفض وكالات التصنيف الائتماني العالمية لتصنيف دولة ما تساؤلات عديدة حول دلالات هذا الإجراء وتأثيراته. في هذا السياق، نسلط الضوء على خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل وكيف سيؤثر ذلك على اقتصادها على المديين القريب والمتوسط.
في وقت متأخر من يوم الاثنين، خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل من “إيه+” (A+) إلى “إيه” (A)، وذلك في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة لشهره العاشر وتداعياته الإقليمية. وأشارت فيتش في بيانها إلى أن هذا التخفيض “يعكس تأثير الحرب المستمرة في غزة، والتوترات الجيوسياسية المتزايدة، والعمليات العسكرية على جبهات متعددة”. وأبقت الوكالة على نظرتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي، ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى.
تعد فيتش أحدث شركة تصنيف من بين ثلاث شركات قامت بتخفيض تصنيف سندات الحكومة الإسرائيلية منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد تخفيضات سابقة من موديز وستاندرد آند بورز.
المخاطر الاقتصادية
تستمر تداعيات الخفض الائتماني في الضغط على الوضع الاقتصادي لإسرائيل، مما يهدد بزيادة العجز المالي. فقد أعلنت إسرائيل عن تفاقم العجز في ميزانيتها ليصل إلى 8.1% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك بسبب زيادة الإنفاق الحكومي والعسكري مع استمرار النزاع في غزة. ويعتبر هذا الشهر الـ16 الذي يرتفع فيه العجز المالي، وفقاً لصحيفة “غلوبس” الإسرائيلية الاقتصادية.
من المتوقع أن يتجاوز العجز نسبة 7.8% في نهاية العام، وهي أعلى بكثير مما كانت الحكومة تتوقعه بنسبة 6.6%.
تداعيات خفض التصنيف
- زيادة تكاليف الاقتراض: يؤدي خفض التصنيف الائتماني إلى زيادة تكلفة الاقتراض، حيث يطالب المستثمرون بنسبة فائدة أعلى. وبالتالي، ستتحمل الحكومة الإسرائيلية تكاليف إضافية على الفوائد، مما قد يحد من قدرتها على تمويل مشاريع استثمارية جديدة.
- تراجع الاستثمار الحكومي: مع زيادة تكاليف سداد الديون، قد تتراجع الميزانية الحكومية المخصصة للاستثمار في مشاريع تنموية، وهو ما قد يؤثر سلباً على قدرة الاقتصاد على التعافي والنمو.
- تأثير على الثقة الاستثمارية: يعكس التراجع في التصنيف مخاوف حول الاستقرار المالي والسياسي، مما قد يؤثر على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. وقد يتردد المستثمرون في وضع أموالهم في دولة تواجه مخاطر متزايدة، مما ينعكس سلباً على تدفق الاستثمارات الأجنبية.
- تأثير على العملة: عادةً ما يؤدي خفض التصنيف إلى ضغوط على العملة المحلية. فقد شهد الشيكل انخفاضاً بنسبة تصل إلى 1.7% مقابل الدولار يوم الاثنين، وأغلقت الأسهم منخفضة بنحو 1.5% في تل أبيب. هذه الضغوط الاقتصادية قد تزيد من التضخم وتؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين.
بالتالي، فإن خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل يعكس تحديات اقتصادية كبيرة قد تؤثر على استقرارها المالي والاقتصادي في الأجلين القريب والمتوسط.
