بنك باركليز يعتزم الانسحاب من مزادات السندات الحكومية الإسرائيلية تحت ضغوط الاحتجاجات
نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مصادر مطلعة أن بنك باركليز البريطاني يخطط للانسحاب من مزادات السندات الحكومية الإسرائيلية، وذلك تحت ضغط من نشطاء معارضين للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من 10 أشهر.
يعد بنك باركليز من بين سبعة مقرضين أجانب يساعدون الحكومة الإسرائيلية في بيع الديون، ويبدو أنه يستعد لمغادرة السوق الإسرائيلية في محاولة لتهدئة الانتقادات والاحتجاجات الشعبية المتعلقة بعلاقته بإسرائيل.
وأفادت الصحيفة بأن باركليز أبلغ مسؤولين إسرائيليين بنية الاستمرار في دور الوسيط الرئيس للأوراق المالية الحكومية، جنباً إلى جنب مع بنوك عالمية أخرى مثل غولدمان ساكس وجيه بي مورغان تشيس ودويتشه بنك.
ووفقاً للتقرير، قالت يالي روتنبرغ، المحاسبة العامة لوزارة المالية الإسرائيلية: “نقدّر بيان البنك الذي يؤكد استمرار التزامه بدولة إسرائيل”.
وأضاف بنك باركليز أنه “يعد ردّاً على أحدث طلب من إسرائيل لعطاءات لبيع سنداتها القادمة”، مشيراً إلى أن “موعد ذلك الرد سيكون الأسبوع المقبل”.
وفي مايو/أيار الماضي، صرح بنك باركليز بأنه لا يستثمر في شركات تزود إسرائيل بأسلحة تستخدمها في غزة، بعد أن تعرض أحد فروعه في الحي المالي بلندن للهجوم من قبل نشطاء مناصرين للفلسطينيين.
ويواجه البنك أيضاً انتقادات لتقديمه خدمات مالية لشركات دفاعية تنتج أسلحة وعتاداً يستخدمه الاحتلال الإسرائيلي.
خلال الفترة الماضية، كثف النشطاء من احتجاجاتهم ضد البنك، حيث رسموا علامات بالطلاء الأحمر، ترمز إلى سفك الدماء في غزة، على واجهات مباني البنك وفروعه.
وفي رد على هذه الاحتجاجات، أوضح البنك عبر موقعه الإلكتروني: “سُئلنا عن سبب استثمارنا في 9 شركات دفاعية تزود إسرائيل بالعتاد، ولكن هذا يشكل سوء فهم لعملنا”.
وأضاف البنك: “نتداول في أسهم الشركات المدرجة استجابةً لتعليمات العميل أو طلبه، وقد يؤدي ذلك إلى احتفاظنا بأسهم. لا نقوم بالاستثمار لصالح باركليز، وبنك باركليز ليس مساهماً أو مستثمراً بذلك المعنى في ما يتعلق بهذه الشركات”.
وأشار بنك باركليز إلى أن دوره كـ “بنك” هو تقديم الخدمات المالية لشركات دفاعية، بما في ذلك الشركات الأميركية والبريطانية والأوروبية التي تزود حلف شمال الأطلسي وحلفاء آخرين بمنتجاتهم.
وأكد البنك أنه “سيواصل مراقبة التطورات في غزة عن كثب” في ضوء عدد القتلى المدنيين واستهداف عمال الإغاثة في المنطقة.
تأتي مراجعة بنك باركليز لأعماله في إسرائيل في سياق تداعيات اقتصادية وتجارية أوسع نتيجة للصراع المستمر. في يونيو/حزيران الماضي، أعلنت كولومبيا تعليق صادراتها من الفحم إلى إسرائيل احتجاجاً على النزاع، كما صرحت تركيا بوقف التجارة مع إسرائيل حتى يتم السماح بتدفق “غير منقطع وكاف” من المساعدات الإنسانية إلى غزة.
كما تأثر التصنيف الائتماني لإسرائيل نتيجة القتال، حيث أعلنت وكالة فيتش يوم الاثنين الماضي خفض تصنيف ديون البلاد إلى “إيه” (A) من “إيه+” (A+)، مشيرة إلى المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن الحرب، وقد اتخذت وكالتا موديز وستاندرد آند بورز خطوات مماثلة.
