ستاندرد آند بورز ترفع نظرتها المستقبلية للسعودية إلى إيجابية مع تأكيد التصنيف الائتماني عند “A/A-1
رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للمملكة العربية السعودية من “مستقرة” إلى “إيجابية”، مع تأكيد تصنيفها الائتماني عند “A/A-1”. وأشارت الوكالة في تقريرها الصادر يوم الجمعة إلى توقعات بنمو قوي في القطاع غير النفطي ومرونة اقتصادية، مما يعكس قدرة الحكومة السعودية على تحقيق المزيد من الإصلاحات والاستثمارات التي تدعم تطوير الاقتصاد غير النفطي.
وأكدت ستاندرد آند بورز أن رفع التصنيف الائتماني يعكس أيضًا قدرة الاقتصاد السعودي على الصمود في مواجهة التقلبات المستمرة في قطاع النفط والغاز. وقالت الوكالة: “نتوقع تسارع الاستثمارات لتطوير قطاعات جديدة، مثل السياحة، وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد الأساسي على قطاع الهيدروكربونات.”
وتوقعت الوكالة استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال الفترة من 2024 إلى 2027، بناءً على الزيادة الملحوظة في الاستثمارات في القطاع غير النفطي، وارتفاع معدلات الاستهلاك، بالإضافة إلى رؤية المملكة على المدى الطويل كاقتصاد أكثر تنوعًا يوفر فرص عمل إضافية للشباب.
أعلنت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عن إصلاح اقتصادي يُعرف باسم “رؤية السعودية 2030″، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز النمو الاقتصادي. وأكدت ستاندرد آند بورز أن تنفيذ مبادرات رؤية 2030 سيعزز النمو القوي في القطاع غير النفطي على المدى المتوسط.
ومع ذلك، سيستمر قطاع النفط والغاز، وشركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو، في لعب دور مهم في دفع الاقتصاد النفطي للمملكة. ظل معدل التضخم منخفضًا نسبيًا في السعودية مقارنة بالمستويات العالمية، وتوقعت الوكالة أن يظل التضخم مستقرًا، مع تحرك أسعار الفائدة بشكل متوازٍ مع أسعار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
يُذكر أن وكالة موديز قد رفعت في مايو الماضي تصنيف السعودية الائتماني بالعملة المحلية والأجنبية إلى “AI1” من “AI2″، مشيرة إلى زيادة القدرة على التنبؤ بالسياسات وعمليات صنع القرار الحكومية التي تؤثر على القطاع الخاص.
