أمريكا تفرض ضمانات مالية تصل إلى 15 ألف دولار على مواطني 38 دولة للحصول على التأشيرة
وسّعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قائمة الدول التي يُلزم مواطنوها بدفع ضمانات مالية مرتفعة عند التقدم بطلب دخول الولايات المتحدة، بعد إضافة 25 دولة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 38 دولة حتى الآن.
وبحسب ما نشرته وزارة الخارجية الأميركية على موقعها الإلكتروني، فإن معظم الدول المشمولة بالقرار تنتمي إلى أفريقيا وأميركا اللاتينية وجنوب آسيا، على أن يدخل تطبيق السياسة الجديدة حيّز التنفيذ ابتداءً من 21 يناير الجاري.
وأوضحت الوزارة أن أي متقدم يحمل جواز سفر صادرًا عن إحدى هذه الدول، ويُعتبر مؤهلًا للحصول على تأشيرة سياحية أو تأشيرة أعمال من نوع (B1/B2)، سيكون مطالبًا بدفع سند مالي تتراوح قيمته بين 5 آلاف و10 آلاف أو 15 ألف دولار، ويُحدَّد المبلغ النهائي خلال المقابلة القنصلية الخاصة بالتأشيرة.
وأكدت الخارجية الأميركية أن الموافقة على دفع السند تُنجز حصريًا عبر منصة الدفع الإلكتروني التابعة لوزارة الخزانة الأميركية، في إطار إجراءات تهدف إلى تشديد الرقابة على طالبي التأشيرات.
ويأتي هذا التوسع امتدادًا لبرنامج تجريبي أطلقته وزارة الخارجية في أغسطس الماضي، ضمن مساعٍ تقول الحكومة الأميركية إنها تهدف إلى ردع الزائرين عن تجاوز مدة الإقامة المسموح بها بموجب تأشيرات السياحة والأعمال.
وتندرج هذه الخطوة ضمن سياسة هجرة صارمة انتهجها الرئيس ترامب منذ توليه منصبه في يناير 2025، شملت حملات ترحيل واسعة، وإلغاء تأشيرات وبطاقات إقامة دائمة، إلى جانب تشديد الفحص الأمني، بما في ذلك مراجعة أنشطة المتقدمين على وسائل التواصل الاجتماعي وخطاباتهم السابقة.
في المقابل، قوبلت هذه السياسات بانتقادات حادة من منظمات حقوقية، اعتبرت أنها تُقوّض ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وتمسّ بحرية التعبير والتنقل، وتُعمّق التمييز ضد مواطني دول بعينها.
