الشرطة الإقتصادية تباشر التحقيق مع المتهمين بالفساد

في تطورٍ لافت على خلفية تقرير محكمة الحسابات لعام 2023، أفادت مصادر متطابقة أن عددًا من المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في التقرير مثُلوا صباح اليوم أمام مفوضية الجرائم الاقتصادية بالعاصمة نواكشوط، حيث خضعوا لجلسات استجواب مطوّلة استمرت ساعاتٍ عدّة قبل أن يُسمح لهم بالمغادرة.

وحسب مصادر أمنية، فقد تمّ سحب جوازات سفر المشمولين مؤقتًا، وأخذت المفوضية بياناتهم وأرقام هواتفهم، في انتظار استكمال المسطرة القانونية واستدعائهم مجددًا عند الحاجة.

ويأتي هذا التحرّك ضمن سلسلة إجراءات بدأت السلطات تنفيذها عقب نشر تقرير محكمة الحسابات الأخير، الذي كشف عن اختلالات مالية وإدارية خطيرة داخل عدد من القطاعات الحكومية، وأوصى بإحالة ملفات محددة إلى القضاء.

وتزامن ذلك مع إقالات واسعة أعلنها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، شملت عدداً من كبار المسؤولين، في خطوةٍ وصفها مراقبون بأنها أول مؤشرٍ عملي على جدّية الدولة في مواجهة الفساد وإعادة الثقة للمؤسسات العمومية.