حكومة العجز والفشل :سجون للضعفاء..وحرية للأقوياء!
نواكشوط –الإتحاد ،
محمدعبدالرحمن ول عبدالله
حين أعلنت الحكومة أن الناشط عالي ولد بكار سُجن بسبب نشره “معلومات كاذبة”، دون أن تقدم اي دليل علي ذالك.روج البعض، أن الحكومة،عادت فجأة إلى تطبيق القانون بلا تمييز، وأن كل من ينشر “خبراً زائفاً” سيحاسَب، بصرف النظر عن اسمه أو لونه أو وزنه السياسي. لكن لم تمضِ أيام حتى صرخ السؤال من أفواه الناس:
لماذا لم يُسجن بيرام ولد الداه ولد اعبيد، وهو الذي قال – في وقفة أمام البرلمان الأوروبي،،كلاماً اعتبرته جهات رسمية وازنة “مثيراً للفتنة” و“خارج السياق القانوني”؟!ويشوه صورة البلد .
فكيف.يمكن تصديق رواية بيرامة التي تتهم السلطات بقتل المواطنين السود في أحياء سكنهم بنواكشوط.وهل يوجد اتهام أخطر من هذا.؟وكيف سترد الحكومة علي ذالك،إذاكانت جادة في تطبيق القانون ولا أظنها كذالك.!وبمقارنة بسيطة بين تصريحات ول بكار وتصريحات بيرامة ، فأيهما أصدق وتصب في الصالح العام ؟!
وايهما أخطر علي سمعة البلد ووحدته ومصلحته؟!
الإجابة علي هذه الأسئلة تعطينا فكرة واضحة عن مصداقية الحكومة ومصداقية الرجلين.!!
■ حكومة ول انجاي
قانون بوجهين!
إذا كان معيار العقوبة هو “نشر الأخبار الكاذبة”،كماتزعم الحكومة عند سجنها لمنتقديها ومعارضيها ، فكيف يَسجن النظام ناشطاً شاباً،قدم معلومات مفيدة وطالب بحماية الثروة البحرية .ويترك نائباً برلمانياً ومرشحاً رئاسياً يقول تصريحات تتهم الدولة بالعنصرية وقتل مواطنيها.؟!
دون حتى استدعاء للتحقيق؟ هل أصبح القانون أداة لتصفية الضعفاء وتحييد الوطنيين ، بينما يتحول أمام الكبار إلى ورقة لا قيمة لها، تذروها رياح الحسابات السياسية؟
الحكومة قالت صراحة: “لا أحد فوق القانون”. لكن وقائع الأرض تقول العكس. فقانون حكومة الفساد.
– في تجربتنا الراهنة – سيفٌ مُشهرٌ على رقاب الوطنيين النزهاء،وغمدٌ ناعم لأهل النفوذ والرمزية.هذا هو مايراه بعض المواطنين تجاه ول الجاي وحكومته الفاشلة المنبوذة.التي تنهب الميزانيات وتثقل كاهل المواطن البسيط بالضرائب والأتاوات. وتحمي المفسدين .وتقصي الوطنيين والنزهاء.وتحارب الاصلاح. فقبل فترة تم إغلاق ملف الحبوب المهلوسة وإطلاق سراح ،كل المتهمين فيه.ولاتزال تجارة الأدوية الفاسدة والمواد الغذائية منتهية الصلاحية تنتعش دون رادع.
إن المستجير بولد انجاي. كالمستجير من الرمضاءبالنار.!
■النظام حين يخاف… يختار الضحية!
ما تكشفه قضية ولد بكار، قبل كل شيء، هو أن الدولة لا تُطبّق القانون إلا حيث تضمن ألّا تهتزّ الكراسي.والمصالح تعتقل الشاب الأعزل الذي لا سند له سوى صدق قضيته، وتتردد أمام البرلماني المدعوم بجماهير غاضبة، وملفّات سياسية حساسة، وعيون الخارج.
هذا ليس تطبيق قانون، بل اختيار متعمَّد للضحايا. إنها سياسة “العجز والفشل” كما وصفها أحد الناشطين: تهاجم الضعيف لتثبت أنك قوي، وتصمت أمام القوي كي لا تفتضح هشاشتُك.
■ ثمن الكيل بمكيالين
تكمن خطورة هذه السياسة في أنها لا تُفقِد الدولة ثقة الناس فحسب، بل تُحوِّل القانون إلى أداة للسخرية. فحين يرى المواطن أن العقوبة لا ترتبط بالفعل بل بالشخص، يصبح احترام القانون ضرباً من السذاجة، ويصبح التمرّد خياراً مقبولاً.
ما الذي يمنع الآخرين من التطرّف في خطابهم، ما دام الإفلات من العقاب يخضع لقواعد غير مكتوبة، عنوانها: “مَن يملك عصبية سياسية أو قبلية، او نطاقا لونيا فهو خارج مرمى الدولة”؟
■ طريق واحد للخروج
إذا كانت الحكومة جادة في مواجهة الأخبار الكاذبة، فعليها أن تُطبّق القانون على الجميع بلا استثناء. أن تستدعي كل من يُطلق اتهامات بلا أدلة – أكان شاباً في نواذيبو أم نائباً في البرلمان. فالقانون إمّا أن يكون واحداً للجميع، وعلي الجميع أو لا يكون.وعليه فإنني أتحدي ول أنجاي أن يفعل ببيرامة مافعله بأعلي ول بكار.؟!
