روميو البنك المركزي… حبٌّ عابر للحدود أم صفقة على حساب المال العام؟

في الوقت الذي تكشف فيه تقارير محكمة الحسابات عن اختلالات جسيمة في التسيير المالي لمؤسسات الدولة، تتداول منصات التواصل الاجتماعي رواية مثيرة بطلها محافظ البنك المركزي الموريتاني، محمد الأمين ولد الذهبي، وفتاة مغربية تقيم في باريس.

الرواية، التي نشرها مدوّن موريتاني مقيم في بلجيكا، تتحدث عن علاقة عاطفية بدأت قبل عام بين المحافظ وفتاة مغربية في السادسة والعشرين من عمرها، التقاها – وفق المصدر – في فرنسا، قبل أن تتحول العلاقة إلى مشروع زواج ثانٍ مشروط بـ«هدايا عقارية» باهظة الثمن.

وبحسب ما تم تداوله، اشترطت الفتاة على المسؤول المالي الأول في البلاد شراء شقة باسمها في العاصمة الفرنسية باريس، إلى جانب فيلا فخمة لأسرتها في الرباط، وهو ما وافق عليه – حسب الرواية – دون تردد، لتستقر «العروس» اليوم في شقة باريس التي يسكنها قلب المحافظ قبل جسده.

المدون يؤكد – وفق ادعاءاته – أن محافظ البنك المركزي بات يسافر بشكل منتظم إلى باريس دون مبررات وظيفية واضحة، كما أن العديد من رحلاته الخارجية تمر عبر خطوط Air France، في مسار يبدو أنه «ترانزيت عاطفي» أكثر منه مهمة رسمية.

● فساد مالي.. أم مبالغة إعلامية؟

حتى الآن لم نحصل بعد علي  وثائق رسمية تؤكد صحة أو عدم صحة  هذه المعلومات، ولم نتمكن من لقاء محافظ البنك المركزي الموريتاني رغم محاولاتنا المتكررة لكن دون جدوي ، ونحتفظ له بحق الرد . غير أن توقيت هذه القضية. يتزامن مع تسريبات وتقارير رسمية صادمة عن سوء تسيير وهدر للمال العام في مؤسسات حساسة.واقبال غير مسبوق لشراء الشقق والفلل في الخارج .

آخر تقرير لمحكمة الحسابات أشار إلى:

• غياب الشفافية في تسيير بعض المؤسسات المالية.
• اختفاء مبالغ معتبرة من مداخيل الدولة دون مبرر واضح.
• عمليات شراء وصفقات عمومية تمت خارج المساطر القانونية.

ورغم أن البنك المركزي يتم التكتم علي الخروقات والأخطاء التسييرية فيه ،ويتم التغطية علي مايجري فيه.ولم يرد  رسميا على هذه الاتهامات الشخصية، إلا أن انتشارها وسط بيئة سياسية وإعلامية تهتز بملفات الفساد يجعلها مادة قابلة للتداول .ويظل دور الجهات الرقابية والتفتيشية المالية قاصرا ودون المستوي المطلوب نظرا لعدة اعتبارات شخصية وعلاقتها بنوع الحكامة السائد في البلد.والذي لايمكن إعتباره معايا للفساد،احري أن يكون محاربا له.

● سؤال أكبر من قصة حب

قد تكون القصة حقيقية، وقد تكون مجرد مبالغة إعلامية، لكن السؤال الجوهري الذي يطرحه الرأي العام هو:

إذا كانت مجرد «علاقة شخصية» تكلف شقة في باريس وفيلّا في الرباط، فكم كلّفتنا القرارات المالية الرسمية التي لا نعرف عنها شيئا؟

ما ينتظره الرأي العام اليوم ليس مجرد تفاصيل عن قصة رومانسية، بل كشف حقيقي لطرق إنفاق المال العام، ومراجعة جدية لتقارير محكمة الحسابات، وتفعيل مبدأ: من أين لك هذا؟

فالحب قد يكون أعمى… لكن المال العام لا ينبغي أن يسافر بلا تأشيرة مساءلة.