الاقتصاد
“كينروس تازيازت” الإتحاد ستكشف المستور: أرقام الإنتاج المعلنة هل تطابق الحقيقة
خاص الإتحاد
تكشف وثائق داخلية مسربة من شركة كينروس تازيازت – اطلع عليها فريق التحقيق – عن وجود اختلافات جوهرية بين ما تعلنه الشركة رسميًا بشأن حجم الإنتاج وتكاليف الاستخراج، وبين ما تتضمنه تقاريرها التقنية والمالية الداخلية.
ففي الوقت الذي تؤكد فيه الشركة في بياناتها الإعلامية وتقاريرها الموجهة للحكومة الموريتانية أن تكاليف الإنتاج مرتفعة وأن العائدات محدودة، تظهر الوثائق المسربة أن:
- حجم الإنتاج الفعلي أكبر مما يُعلن عنه رسميًا.
- التكاليف التشغيلية التي تبرر بها الشركة ضعف مساهمتها في الاقتصاد الوطني أقل بكثير مما تبلغه للحكومة.
- بعض البنود المالية المدرجة كمصاريف تشغيل، هي في الحقيقة تحويلات مالية داخلية لصالح فروع الشركة في الخارج.
ويطرح هذا التضارب أسئلة خطيرة حول:
- هل تتعمد الشركة تقديم بيانات مضللة لتقليل الضرائب والرسوم المستحقة لموريتانيا؟
- هل هناك تواطؤ رسمي يسمح بتمرير هذه الأرقام دون تدقيق؟
- لماذا لم تُجرَ حتى الآن مراجعة مستقلة لميزانيات الشركة رغم أنها تستخرج واحدًا من أكبر مناجم الذهب في غرب إفريقيا؟
كما تكشف الوثائق أن الشركة تعتمد على آليات محاسبية ملتوية تعرف عالميًا باسم Transfer Pricing، تتيح لها تضخيم التكاليف وتقليل الأرباح المحلية، وهو الأسلوب ذاته الذي تستعمله شركات تعدين كبرى في دول إفريقية أخرى لحرمانها من عائدات حقيقية.
● لكن من حقنا أن نعرف المعلومات التالية :
- حجم الذهب الحقيقي الذي يخرج من تازيازت سنويًا
- القيمة المالية الفعلية التي كان يفترض أن تحصل عليها موريتانيا
- دور وزارة المعادن وهيئة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، ولماذا تغض الطرف عن هذه الفجوة الرقمية؟
- شهادات خبراء وعاملين سابقين داخل الشركة يكشفون ما يجري خلف الستار.
هذه المواضيع ستكون موضع تحقيق صحفي سنبدأه قريبا.
