مسؤولون يتلاعبون بالأوامر: عطلات خارجية بطرق ملتوية!
نواكشوط – الاتحاد
في الوقت الذي شدّد فيه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على ضرورة ترشيد نفقات الدولة، وتقييد سفر كبار المسؤولين خارج البلاد إلّا للمهام الرسمية، ابتكر بعض النافذين في الجهاز الحكومي حيلة جديدة للالتفاف على هذه التوجيهات.
فبدلًا من الرحلات المباشرة من نواكشوط، باتت الوجهة الأولى هي العاصمة السنغالية داكار، ومنها تُحجز تذاكر نحو المغرب أو جزر لاس بالماس الإسبانية، حيث يقضي هؤلاء المسؤولون عطلاتهم بعيدًا عن أعين المراقبة، في تجاوز صريح لروح القرارات الرئاسية، وامتهان لمبدأ القدوة الذي يفترض أن يبدأ من قمة هرم السلطة.
هذا السلوك لا يكشف فقط ضعف الالتزام داخل بعض مفاصل الدولة، بل يفضح هشاشة آليات الرقابة، ويثير تساؤلات مشروعة:
كيف يُسمح لمسؤول يُفترض أنه ملتزم بخدمة الصالح العام بالتحايل على أوامر صادرة من رأس الدولة؟
وأين تقف أجهزة الرقابة والتفتيش من هذا النمط من “السياحة السرية” المموّلة أحيانًا من المال العام بشكل غير مباشر؟
في بلد يئن تحت وطأة أزمات اقتصادية واجتماعية، وارتفاع الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، تتحوّل مثل هذه التصرفات إلى استفزاز للرأي العام، وإشارة سلبية حول جدّية الإصلاحات.
إن احترام القرارات الرئاسية ليس ترفًا إداريًا، بل معيارًا لمدى هيبة الدولة وانسجام مؤسساتها. وما لم يُواجه هذا السلوك بالحزم، فإن الرسالة الأخطر التي ستُبعث إلى الداخل والخارج هي أنّ سلطة القانون في موريتانيا خاضعة للمزاج الشخصي، وليست فوق الجميع.
