معهدالدراسات الأمنية يحذر: من تمدد الإرهاب في موريتانيا ومالي والسينغال
حذّر معهد الدراسات الأمنية، ومقره بريتوريا بجنوب إفريقيا، من أن الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية في موريتانيا ومالي والسنغال تُعدّ بيئة خصبة لتجنيد الجماعات الإرهابية، داعيًا الدول الثلاث إلى توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب العابر للحدود.
وقال المعهد في تقرير حديث بعنوان: “من الواجب على مالي وموريتانيا والسنغال الاتحاد ضد الإرهاب العابر للحدود”، إن هذه الدول مطالبة بتجنب تفاقم الصراعات المحلية، “التي تُضعف المجتمعات وتجعلها عرضة للاستغلال من قبل الجماعات المسلحة”.
وأشار التقرير إلى أن الجماعات المتطرفة تستغل التوترات الداخلية والصراعات الطبقية، خصوصًا في مناطق الحدود الثلاثية، حيث ما تزال الأنظمة الطبقية (بين النبلاء وأحفاد العبيد السابقين) تخلق توترات حول القيادة التقليدية والملكية العقارية والسلطة الدينية.
وأضاف التقرير أن الصراعات المتكررة بين الرعاة والمزارعين تدار بشكل سيئ من طرف السلطات المحلية، مما يؤدي إلى مزيد من الهشاشة والانقسام داخل هذه المجتمعات.
وأكد معهد الدراسات الأمنية أن حل هذه النزاعات الداخلية وتحقيق العدالة الاجتماعية، يمثل رافعة حقيقية لمقاومة التوسع الإرهابي، خاصة في منطقة الساحل التي تعاني أصلًا من هشاشة أمنية واجتماعية.
كما أشار إلى أن المنطقة الحدودية، رغم ما تزخر به من إمكانات زراعية ورعوية واحتياطات من الذهب، ما تزال تعاني من الفقر المدقع، وقلة الاستثمارات في البنية التحتية، وضعف خدمات التعليم والصحة والمياه والكهرباء، ما يزيد من تأزم الوضع ويغذي مشاعر الإحباط واليأس.
واختتم المعهد تقريره بالدعوة إلى تنمية منسقة وشاملة في المناطق الحدودية بين الدول الثلاث، بالتوازي مع برامج أمنية عادلة وغير قمعية، للحد من انتشار الجماعات المتطرفة وتعزيز صمود المجتمعات المحلية.
