مفوضية “توت”..حين يحرس النفوذ أبواب الفساد.!

لم تعد الروائح الكريهة التي تنبعث من أروقة مفوضية “توت” مجرّد شائعات تلوكها الألسن في المقاهي أو مجالس المهمشين، بل تحوّلت إلى حقيقة ماثلة، تعترف بها حتى جدران المؤسسة ذاتها، وإن صمت الموظفون، أو تواطأت بعض الأقلام.

في مفوضية كان يُفترض أن تكون واجهة للخدمة العامة والنزاهة، بات الفساد مقيمًا لا يغادر، محصّنًا بجدران القرابة وشبكات النفوذ. المسؤولة الأولى، التي يفترض بها أن تكون نموذجًا في السلوك المؤسسي، أصبحت ـ بحسب مصادر متقاطعة ـ عنوانًا للمحاباة، وهدر المال العام، وخلق بيئة إدارية فاسدة تخنق الكفاءة وتُقصي الشرفاء.

يتحدث بعض الموظفين ـ تحت غطاء الخوف ـ عن ملفات توظيف مشبوهة، وتعيينات لا تمر عبر أي معيار مهني، ولا تخضع سوى لمقياس “الولاء العائلي”. ويؤكد آخرون أن المشاريع التي تمر عبر المفوضية كثيرًا ما تنتهي في حسابات خاصة أو جيوب مقربين، دون أن تحرك الجهات الرقابية ساكنًا.

فمن يحاسب من؟

هل تحوّلت مفوضية “توت” إلى إقطاعية خاصة؟
وهل بلغ النفوذ والقرابة من القوة ما يجعل المؤسسة محصّنة من كل محاسبة؟
أم أننا أمام نموذج مكرر للعبث الإداري الذي ينخر جسد الدولة بهدوء قاتل؟

من العار أن تبقى مؤسسات الدولة رهينة لمزاج مسؤول واحد، محميّ باسم العائلة أو القرب من السلطة.
ومن الخطورة أن يُسمح بمرور مثل هذه الممارسات دون تحقيق أو تفتيش أو حتى بيان توضيحي للرأي العام.

إن ما يحدث في مفوضية “توت” ليس مجرد خلل إداري، بل هو تمكين للفساد، وضرب لثقة المواطن في مؤسساته.
فمتى يتدخل المعنيون؟ ومتى تُفتح ملفات هذه المفوضية أمام رقابة نزيهة ومستقلة؟
وهل ينتظر الجميع أن يُكتب على باب المفوضية: ممنوع الدخول.. الفساد محميّ!؟