محمدعبدالرحمن عبدالله  

صحفي ، إجتماعي وحقوقي

لم تعد الانتقادات الموجّهة للوزير الأول محمد ولد الجاي مجرّد تعليقات عابرة على منصّات التواصل الاجتماعي، بل تحولت إلى حالة غضب مجتمعي واسعة، يرى فيها كثيرون انعكاسًا لسياسات تُفاقم الفقر، وتُضيّق على الفئات الهشّة، وتمنح الفساد والمحسوبية  ضمن مساحة ضيقة  ومغلقة.

ففي الوقت الذي ينتظر فيه المواطن تحسين ظروف  حياته اليومية، يجد نفسه أمام قرارات قاسية تُلقي بثقلها على الفقراء بالدرجة الأولى، في ظل تسويق مشاريع تنموية لا يرى لها أثرًا في حياته ولا على أرض الواقع.

● فساد مستمر… ومؤسسات بلا رقابة

تتزايد المؤشرات على أن فترة ولد الجاي تشهد تصاعدًا في شبهات الفساد داخل مؤسسات الدولة، سواء من خلال منح الصفقات خارج المساطر، أو التعيينات المبنية على الولاء لا الكفاءة، او سوء التسيير ، ونهب المال العام مما اصاب المواطن بخيبة أمل كبيرة، وعمّق الشعور بأن الدولة تُدار بعقلية “الدائرة المغلقة”.

وبينما يُفترض في الوزير الأول أن يكون رمزًا للشفافية والانضباط المالي، يجد المواطن نفسه أمام نمط إداري يعيد إنتاج الممارسات القديمة:

• محاباة واضحة في التوظيف؛
• ضعف الرقابة على المناقصات؛
• غياب المساءلة الحقيقية؛
• وتغاضي الأجهزة الحكومية عن شبكات المصالح.
• إنتهاج  سياسة اللا عقاب ضد المفسدين  وناهبي المال العام
• إنتشار المخدرات وحبوب الهلوسة

▪︎ النتيجة:

مستويات مخيفة من الفساد، وفق توصيف قطاعات واسعة من الرأي العام.

● سياسات تُضيّق على الناس… وتفتح أبواب الهجرة

إلغاء عقود آلاف مقدّمي الخدمات، وتشديد الإجراءات الاقتصادية دون بدائل، وغياب أي خطة لحماية الفئات الضعيفة، كلها خطوات عمّقت الإحباط الشعبي، وأدت إلى:

• توسّع دائرة الفقر،
• انتشار البطالة،
• تدهور الصحة والخدمات الأساسية،
• وتزايد موجات الهجرة بين الشباب.

إن دولة ترتفع فيها أسعار المواد الأساسية وتضعف فيها القدرة الشرائية، بينما تُدار الملفات الاقتصادية بقرارات مفاجئة وغير مدروسة، هي دولة تدفع مواطنيها إلى اليأس، لا إلى الإنتاج.

● مشاريع على الورق… وسيناريو “التنمية الوهمية”

الحكومة الحالية تُكثر من الحديث عن:

• محطات طاقة جديدة،
• مشاريع زراعية كبرى،
• خطط لمحاربة الفقر،
• وبرامج لخلق فرص العمل.

لكنّ الواقع يقول إنّ تلك المشاريع لا تتجاوز حدود البيانات الرسمية، فلا المواطن يراها، ولا الاقتصاد يشعر بوجودها، ولا القرى النائية تمتد إليها التنمية التي تُعرض في الصور والتقارير.

لقد أصبح ولد الجاي، في نظر كثيرين، وزيرًا للمشاريع الورقية: إعلانات بلا إنجاز، ووعود بلا متابعة، وخطاب اقتصادي متفائل لا يستند إلى أيّ تغيير فعلي في حياة الناس.

● مغالطة للرئيس وللرأي العام

يُحمَّل الوزير الأول مسؤولية أساسية في تضليل دوائر القرار عبر:

• تقديم تقارير “وردية” للرئيس،
• إخفاء الإخفاقات الحقيقية،
• وتضخيم نسب الإنجاز.

الرأي العام كذلك يشعر بأنه يتعرّض للغُبن؛ إذ تُقدَّم له صورة براقة عن التنمية، بينما يعيش هو — في القرى والأحياء الشعبية — واقعًا يزداد قسوة:

• مدارس بلا مقاعد،
• مستشفيات بلا دواء،
• شباب بلا وظائف،
• وطبقة وسطى تذوب سريعًا.

وفي غياب الشفافية والمحاسبة، يصبح التلاعب بالأرقام أداة سياسية لإخفاء التراجع الاقتصادي والاجتماعي.

●أخطر ما في المرحلة: فقدان الثقة

لم يعد الخطر الأكبر هو الفساد نفسه، بل فقدان الناس الثقة في الدولة.
فحين يشعر الفقير أن السياسات تعاديه، وأن الخدمات تُسحب منه، وأن المشاريع لا تظهر إلا في الخطابات، فإن الدولة تفقد أهم رأسمال يمكنها امتلاكه: ثقة الشعب.

وإذا لم يراجع الرئيس وضعية حكومته  الحالية ويغير هذا النهج، ويعيد الاعتبار للشفافية والمسؤولية الاجتماعية، فإن عهد ولد الجاي سيُسجَّل كواحد من أكثر العهود التي:

• اتساع دائرة الفقر،تعمّق فيها العوز،
• تراجعت فيها العدالة الاجتماعية،
• وتوسّعت فيها المسافات بين السلطة والمجتمع.
• انتشار البطالة ، وهجرة الشباب
• وسوء الأوضاع المعيشية والإجتماعية
• الإضرار بالوحدة الوطنية ، وتهديد السلم الأهلي.

● خلاصة

ولد الجاي اليوم ليس مجرد وزير أول؛ إنه رمز لمرحلة تُدار بالأرقام لا بالناس، وبالوعود لا بالإصلاح، وبالقرارات الصعبة دون حماية اجتماعية.

وبين واقع يزداد قسوة، ومشاريع لا يراها المواطن، وسياسات تضيق على قوت الفقراء، تتسع دائرة النقد الشعبي، وتعلو الأصوات المطالبة بمحاسبة حقيقية تُعيد الأمور إلى نصابها.