17 محلًا تجاريًا موريتانيًا تتعرض للنهب في أنكولا.
شهدت أنغولا خلال الأسبوع المنصرم موجة عنف ونهب غير مسبوقة، طالت عدداً من الممتلكات الأجنبية، من بينها 17 محلًا تجاريًا تعود ملكيتها لمواطنين موريتانيين، تعرّضت للنهب والتخريب الكامل.
وتأتي هذه الاعتداءات في سياق أعمال شغب اجتاحت عدداً من المدن الأنغولية، على خلفية توترات اجتماعية واقتصادية، تحوّلت إلى احتجاجات عنيفة وفوضى عارمة، فيما عجزت السلطات المحلية عن السيطرة الفورية على الوضع، ما سمح بامتداد النهب إلى الأسواق التي يرتادها التجار الأجانب، خاصة من الجاليات الإفريقية والعربية.
ووفق مصادر من الجالية الموريتانية، فإن الخسائر المادية جسيمة، شملت محتويات المحلات بالكامل، وسط غياب أي تحرك دبلوماسي أو دعم من سفارة موريتانيا في لواندا حتى لحظة إعداد هذا الخبر.
وتعبّر الجالية الموريتانية في أنغولا عن قلقها البالغ إزاء تكرار هذه الحوادث، التي غالبًا ما تمر دون محاسبة أو تعويض، مطالبةً الحكومة الموريتانية بتحمّل مسؤولياتها في حماية مواطنيها في الخارج، والعمل العاجل على فتح تحقيق بالتعاون مع السلطات الأنغولية، ومتابعة ملفات التعويض للمتضررين.