الجمعية الوطنية تصادق علي قانون المالية الأصلي

صادقت الجمعية الوطنية، يوم الاثنين، على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026، الذي أُعدّ وفق مقاربة ميزانية البرامج، في خطوة ترمي إلى إحداث تحول نوعي في أساليب تسيير الميزانية العامة وتعزيز الحكامة والشفافية في الإنفاق العمومي.
ويُقدَّر الغلاف المالي لموازنة 2026 بنحو 132.15 مليار أوقية، مسجلاً زيادة قدرها 13.06 مليار أوقية، أي ما يعادل 10.96% مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2025، ما يعكس توجهاً توسعياً في الإنفاق العام.
كما حُدِّدت الإيرادات الضريبية المتوقعة عند مستوى 85.14 مليار أوقية، مقابل 76.2 مليار أوقية خلال سنة 2025، بزيادة بلغت 8.94 مليار أوقية، في مؤشر على سعي الحكومة إلى تعزيز الموارد الذاتية للدولة وتوسيع القاعدة الجبائية.