ترقيع الطرق المهترئة… ظاهرة مشينة تكشف عورات التخطيط
في كل موسم مطري، أو حتى قبله بقليل، تتهافت الجهات المعنية إلى ترقيع الطرق، كمن يخيط ثوبًا باليًا برقع مهترئة، لا تمنع البرد ولا تحجب العار. تتحول الشوارع إلى مشاهد من البؤس الأسفلتي، يختلط فيها الغبار بالقطران الرديء، ويغيب فيها الحس بالمسؤولية، وتغيب معها أدنى معايير التخطيط الحضري الحديث.
إن ظاهرة ترقيع الطرق بدل إعادة تأهيلها ليست مجرد سوء تدبير، بل هي ثقافة إدارية مشينة تستبطن استهانة بذكاء المواطن وحقه في بنى تحتية آمنة، وتفضح تواطؤًا ضمنيًا بين مقاولين فاسدين ومؤسسات تنفيذية عاجزة أو متواطئة.
■ ترقيع الطرق… اقتصاد فساد لا تنمية
في بلد يُخصص فيه سنويًا مليارات الأوقية لقطاع البنى التحتية، يظل السؤال المشروع: أين تذهب هذه الأموال؟ ولماذا تتحول أغلب الطرق إلى مطبات قاتلة بعد أشهر من “ترميمها”؟ الحقيقة أن الترقيع أصبح صناعة مربحة، تنعش جيوب بعض المقاولين المستفيدين من الصفقات المشبوهة، وتضمن استمرار دوامة الإصلاح الوهمي بلا نهاية.
-نتائج كارثية على المواطن والاقتصاد
-ارتفاع حوادث السير بسبب المطبات والمزالق الناتجة عن الترميم السيئ.
-تآكل المركبات وخسائر يومية يتكبدها السائقون.
■ عرقلة حركة النقل والتجارة داخل المدن وبينها.
إحباط عام وشعور باللاجدوى لدى المواطن حين يرى أن مطالبه تتحول إلى ترقيعات شكلية.
■ المطلوب: عدالة في الطريق قبل الطريق ذاته
لم تعد البلاد بحاجة إلى ترقيع طرق، بل إلى إعادة بناء شاملة ومحاسبة شفافة لكل من تلاعب بمستقبل الطرق وأمنها. ما يحدث اليوم من ترقيعات موسمية هو إهانة مزدوجة للمواطن ولدولة تدّعي محاربة الفساد وتحديث البنى التحتية.
ولعل أول الطريق إلى الحل… أن نكف عن ترقيع الحقيقة كما نرقّع الأسفلت.
