أخبار وطنية
المحكمة العليا تبطل قرار حبس المفوض الإقليمي محمد محمود ولد الحسن
أبلغت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، مدير الأمن الوطني، ببطلان قراره القاضي بحبس المفوض الإقليمي محمد محمود ولد الحسن، معتبرة أن القرار خرقٌ للقانون ومخالفٌ للإجراءات الإدارية المعمول بها.
ويأتي هذا القرار القضائي بعد طعن تقدّم به دفاع المفوض ولد الحسن، على خلفية توقيفه في ظروف وُصفت بأنها تعسفية وتفتقر للضوابط القانونية، مما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الأمنية والقانونية.
ويُتوقَّع أن يُعيد هذا التطور الملف إلى الواجهة، وسط مطالب متزايدة بإرساء مبدأ فصل السلطات، واحترام المساطر القانونية في التعامل مع موظفي الدولة، خصوصًا في القطاعات الأمنية.
