من مقاهي دكار إلى نواكشوط: صفقة المختبر الجنائي… فساد على الطاولة!
□ في أحد مقاهي دكار، بعيدًا عن عيون الرقيب، جلس الصحفي الذي تحوّل إلى سمسار صفقات مظلمة، ينسّق لتمرير ملف بالغ الخطورة: صفقة المختبر الجنائي للشرطة الوطنية مع الشركة التركية Genomed LTD.
صفقة وُصفت حينها بأنها خطوة لتحديث قدرات الشرطة، لكنها تحوّلت إلى واحدة من أكبر ملفات الاحتيال والسمسرة في تاريخ المؤسسة الأمنية.
■ عمولة تتجاوز نصف الغلاف المالي
تكشف الوثائق أن العمولة وحدها تجاوزت 60% من قيمة التمويل، وهو رقم فلكي بكل المقاييس.
المبلغ الذي تسلّمه السمسار – أزيد من مليوني ونصف المليون دولار نقدًا وعدًّا – يثير تساؤلات حارقة:
●كيف تُدار الصفقات العمومية في بلد يرزح مواطنوه تحت الفقر؟
●أين كانت أجهزة الرقابة المالية حينها؟
■ الأبطال المزعومون
المفارقة الموجعة أن أبطال هذه الصفقة لم يختفوا عن الأنظار؛ بل ما زالوا بيننا، يُحاضرون عن الشرف الوطني، الإعلام، الثقافة، والدبلوماسية!
إنه قلب الحقيقة رأسًا على عقب: من يُفترض أن يكونوا خلف القضبان، أصبحوا نجوماً في قاعات الندوات.
■ الشعب ينتظر… والتحقيق غائب
رغم مرور السنوات، ما يزال الشعب ينتظر نتائج التحقيق. لا أحد يعرف:
● هل وُضع الملف في الأدراج؟
● هل هناك إرادة سياسية لفتح كل الأوراق؟
●أم أن التواطؤ أعمق من مجرد فضيحة مالية؟
■ سؤال أخير:
في بلد يُصنّف ضمن الدول الأكثر هشاشة في مؤشرات الشفافية، هل يمكن لصفقة كهذه أن تمرّ دون عقاب؟
وإن كان الجواب نعم، فماذا يعني ذلك لمستقبل دولة تحكمها الصفقات أكثر مما تحكمها القوانين؟
موقع الإتحاد
