ثمان وزيرات ..أرقام في دفتر السياسة!
هكذا أرادت الحكومة أن تُعلن للرأي العام أنّها تمضي في طريق “تمكين المرأة”، وأنّ موريتانيا لم تعد دولة تُقصي نصف المجتمع عن مقاعد القرار. لكن خلف هذا الرقم المستدير يطلّ السؤال الحاد: أيُّ مغزى يراد من زيادة عدد الوزارات والوزيرات معاً؟
من يتابع المشهد يلحظ أنّ التوسع في الحقائب الوزارية لم يكن استجابةً لحاجة إصلاحية أو استراتيجية واضحة، بقدر ما كان استمراراً لسياسة ترضية التوازنات القبلية والجهوية، وتوزيع الكعكة على الموالين. فكل وزارة جديدة تُنشأ تعني بناية جديدة، طاقماً جديداً، ميزانية إضافية، ومستشارين بالمئات، بينما تظلّ خدمات المواطن معلّقة بين الروتين والتسيب.
أما على صعيد الحضور النسوي، فالعدد وحده لا يغيّر قواعد اللعبة. فقد خبرنا وزارات تقودها سيدات، لكنّ القرار ظلّ محجوزاً في مكان آخر، ولم تزد الوزارة عن كونها واجهة ناعمة لسياسات خشنة. فالتمثيل الرمزي، إن لم يصحبه نفوذ حقيقي وجرأة في الفعل، يتحوّل إلى مجرد ديكور سياسي يُستعمل في المحافل الدولية لإثبات “التقدّم” دون أن يلمسه المواطن في واقعه.
إنّ معضلة الحكم ليست في جنس الوزير، بل في فعاليته واستقلاليته. فسواء كان الوزير رجلاً أو امرأة، ما لم يتحرّر من قبضة الولاءات الضيقة، ويُحاكم أمام معايير الكفاءة والإنجاز، سيظلّ مجرد ترس في آلة استهلاك المال العام وإطالة عمر الفشل.
ثمان وزيرات… رقم قد يلمع في نشرات الأخبار، لكنه يظلّ فارغ المعنى ما لم يتحوّل إلى إصلاح فعلي يلمسه المواطن في مدرسة أبنائه، ومستشفى مرضاه، وخدماته اليومية.
■تجمّعن من شـتّـى ثلاثا وأربعا :: وواحدة حتى بلغن الثـمانيا
سليمى وَسلمى والرباب وتربها :: وأروى وريا والمنى والقطاميا
تداعينَ من أعلى البيوت يعدنني :: بقية ما أبقين نصلاً يمانيا
يعدن مريضا هن هيّجن ما به :: ألا إنما إحدى العوائد دائيا
