وزارة الصحة تطالب بالكشف عن “الديفتيريا”… ولكن بثمن!
نواكشوط – الإتحاد خاص .
في الوقت الذي تطلق فيه وزارة الصحة نداءاتها المتكرّرة للمواطنين بضرورة إجراء الفحوص الخاصة بمرض الديفتيريا، تفاجأ كثيرون بأن هذه الفحوص نفسها لا تُجرى مجانًا، بل تُكلّف ما يقارب خمسة آلاف أوقية قديمة داخل المستشفيات والمراكز الصحية العمومية، وهو ما يطرح تساؤلات حقيقية حول مدى جدّية السياسة الصحية في مواجهة الأوبئة.
فإذا كانت الوزارة تعتبر هذا المرض خطرًا يهدد الصحة العامة، فكيف يُترَك المواطن العادي أمام خيارٍ قاسٍ: إما أن يدفع، أو يُعرض نفسه والآخرين للخطر؟
إنّ منطق الوقاية العامة يقتضي أن تتحمل الدولة تكاليف الفحص والعلاج، لا أن تنقل العبء إلى المواطن، خصوصًا في بلدٍ يعاني أغلب سكانه من ضيق ذات اليد، ويعتمدون في معيشتهم على دخولٍ هشة لا تسمح لهم بدفع ثمن فحصٍ واحد، فضلًا عن متابعة العلاج.
ويرى مختصون أن مكافحة الأمراض الوبائية لا يمكن أن تقوم على التحذيرات الإعلامية فقط، بل على توفير وسائل الوقاية والكشف مجانًا، وضمان وجود طواقم طبية متنقلة تصل إلى المناطق النائية، بدلًا من الاكتفاء بإلقاء اللوم على المواطنين.
ففي ظل ضعف الوعي الصحي وغياب التأمين الشامل، تصبح كل دعوة رسمية بلا ترجمة ميدانية مجرد شعار، سرعان ما يتبخر أمام أول حاجز مالي.
خلاصة القول:
إن مواجهة وباء كـ”الديفتيريا” لا تكون بالتصريحات، بل بسياسات وقائية عادلة تضع صحة المواطن فوق الحسابات المالية. فالمجتمع لا يُحمى بالوعود، بل بالقرارات التي تُسعف الفقير قبل الغني، وتمنح الجميع حقهم في الحياة الآمنة والصحة الكريمة.
