الشفافية الشاملة: الفساد في موريتانيا أعمق من الظاهر
الإتحاد ، نواكشوط
في تقريرٍ شديد اللهجة، كشفت منظمة الشفافية الشاملة أن حجم الفساد في موريتانيا أكبر بكثير مما يُعلن عنه رسميًا، محذّرة من أن غياب الشفافية وضعف المتابعة القضائية والرقابية يُغذّيان مناخ الإفلات من العقاب ويكرّسان ثقافة الفساد داخل مؤسسات الدولة.
وطالبت المنظمة السلطات بإقرار قوانين تضمن النفاذ الشامل إلى المعلومات، معتبرة أن الحق في المعلومة هو الركيزة الأولى لأي منظومة شفافية حقيقية، وأداة استباقية لردع الفساد قبل وقوعه، لا بعد فوات الأوان.
وأشار بيان المنظمة إلى أن المفتشية العامة للدولة – التي يفترض أن تكون رأس الحربة في معركة النزاهة – تشهد قصورًا واضحًا في أداء دورها، إذ لا تُتابَع العديد من الملفات بالجدية المطلوبة قبل إحالتها إلى محكمة الحسابات، مما يفتح الباب أمام طمس الحقائق وضياع المسؤوليات.
ودعت الشفافية الشاملة إلى تأسيس جبهة وطنية للإصلاح ومحاربة الفساد، تضم مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام، بهدف حماية المال العام وترسيخ العدالة وبناء وعي وطني رافض للفساد.
كما ذكّر البيان بأن المنظمة كانت قد طالبت مرارًا بإدراج قانون النفاذ إلى المعلومات ضمن الإصلاحات القانونية الأخيرة، إلا أن تلك المطالب – على حدّ تعبيرها – ظلت حبيسة الوعود، رغم ما تمثله من أهمية في تعزيز الثقة بين المواطن والإدارة.
وختمت المنظمة بيانها بدعوة جميع المؤسسات العمومية إلى تحمل مسؤولياتها الرقابية والأخلاقية، معتبرة أن مواجهة الفساد تتطلب إرادة سياسية حقيقية، ومساءلة شاملة لا تستثني أحدًا، حتى يُستعاد معنى الشفافية وتُسترجع ثقة المواطن في الدولة ومؤسساتها.
