تحقيق قضائي في شبهة استرقاق… ومفوضية حقوق الإنسان تتابع الملف عن كثب

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني متابعتها الحثيثة لملف قضائي مفتوح بشأن شبهة استرقاق أو استغلال قاصرة في مقاطعة نواكشوط الشمالية، وذلك عقب بلاغ تقدّمت به إحدى منظمات المجتمع المدني.
وأكدت المفوضية أنها تحترم مبدأ استقلالية القضاء، ولن تُبدي أي توصيف قانوني للوقائع قبل صدور التكييف الرسمي من الجهات القضائية المختصة، مشيرة في الوقت ذاته إلى استعدادها للانضمام إلى الدعوى كطرف مدني في حال ثبوت توصيف القضية ضمن جرائم الاسترقاق وفق القوانين المعمول بها.
وفي السياق ذاته، أوضحت أن الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص ستتولى توفير الحماية والدعم اللازمين في إطار الآليات المعتمدة، مع التشديد على أن أولوية التعاطي مع الملف يجب أن تظل منصبة على كشف الحقيقة وضمان حقوق جميع الأطراف، وعلى رأسهم الضحية المفترضة، بعيدًا عن التهويل الإعلامي أو إصدار أحكام مسبقة، وبما يحترم قرينة البراءة.
وجددت المفوضية تأكيد التزام الدولة الموريتانية بمحاربة الاتجار بالأشخاص ومختلف أشكال الممارسات الاسترقاقية، من خلال ترسانة قانونية ومؤسسات مختصة، إلى جانب التعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، داعية المواطنين ومنظمات المجتمع المدني إلى التبليغ عن أي انتهاكات محتملة في إطار احترام المساطر القانونية والإجراءات القضائية المعتمدة.