اكتمال التحقيق في “فضيحة مختبر الشرطة”.. ملف جديد يربك حكومة ولد اجاي

الإ تحاد – أنواكشوط-

أكد وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن التحقيق الذي باشرته الإدارة العامة للأمن الوطني حول صفقة إنشاء مختبر جنائي للشرطة قد اكتمل، وأن الشقّ الجنائي من الملف أحيل رسمياً إلى القضاء.

وقال الوزير، خلال رده على سؤال للنائب يحيى اللود اليوم الخميس داخل البرلمان، إن إدارة الأمن اتخذت “الإجراءات المناسبة” فيما يتعلق بجوانب الملف المرتبطة بها، دون الكشف عن طبيعة تلك الإجراءات، في خطوة يرى مراقبون أنها تعكس قدراً من الحرج الرسمي بسبب امتداد القضية داخل المؤسسات الأمنية.

ويعيد هذا التطور إحياء واحدة من أكثر ملفات الفساد حساسية في موريتانيا خلال العامين الأخيرين، وهي القضية التي تفجرت لأول مرة منتصف ديسمبر 2024 بعد تحقيق لوكالة “الأخبار” كشف أن تكلفة إنشاء المختبر تضاعفت بفعل عمولات بلغ مجموعها 2.5 مليون يورو ونصف مليون دولار، حصل الوزير السابق سيدي ولد ديدي منها على 1.5 مليون يورو إضافة إلى نصف مليون دولار، بعد أن قدّم نفسه بوصفه “ممثلاً لمدير الأمن العام الجنرال مسقارو ولد اقويزي”.

كما أظهر التحقيق تلقي وسيطين آخرين، هما”  الصحفي ” أحمد الشيخ والسني عبدات، مبلغ 300 ألف يورو لكل واحد منهما، مقابل دورهما في تمرير الصفقة التي أُبرمت مع شركة بريطانية تدعى Genomed ومديرها حسين أوغلو، عبر شركة تركية منفذة من الباطن هي Omega.

وفي أكتوبر الماضي، عمّقت منظمة “الشفافية الشاملة” الجدل بنشرها وثائق قالت إنها حصلت عليها في تركيا، تكشف تحويلات مالية مشبوهة إلى وسطاء موريتانيين، مؤكدة أن رئيسها محمد ولد غده سلّم نسخاً من تلك الوثائق لإدارة الأمن خلال مرحلة التحقيق الإداري.

● فضيحة تعيد السؤال الأكبر: إلى أين تمضي حكومة ولد اجاي؟

تأتي هذه القضية في لحظة سياسية حرجة بالنسبة لحكومة الوزير الأول المختار  ولد اجاي، التي تواجه انتقادات متزايدة بشأن تضخم النفوذ غير الشرعي للوسطاء، وتراجع معايير الشفافية، واستشراء المحسوبية في الصفقات العمومية.وسوء التسيير.

ويعتبر مراقبون أن “فضيحة مختبر الشرطة” ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الملفات التي تكشف تفشي شبكات الوساطة واستغلال النفوذ داخل مفاصل الدولة، في وقت ترتفع فيه شكاوى المواطنين من غلاء المعيشة، وتنامي الفقر، وتراجع الخدمات الأساسية.

ويرى متابعون للشأن العام أن إحالة الملف للقضاء قد تمثل اختباراً حقيقياً لقدرة الحكومة على مواجهة الفساد داخل مؤسساتها، خصوصاً أن الأسماء الواردة في الملف ترتبط مباشرة بقطاع أمني حساس، وبشخصيات نافذة داخل الدولة.

ويبقى السؤال الكبير:
هل ستكتفي السلطات بخطوات شكلية لامتصاص الغضب، أم أن هذا الملف سيكون بداية لانكشاف سلسلة أوسع من الصفقات المشبوهة التي باتت سمة بارزة في تسيير حكومة ولد اجاي؟