الحوار الوطني: رفع تمثيل الأغلبية والمعارضة في لجنة الإشراف
اتفقت الأطراف السياسية المشاركة في الحوار الوطني الموريتاني، اليوم، على زيادة عدد أعضاء لجنة الإشراف على الحوار بعضوين، ليرتفع تمثيل كل من الأغلبية والمعارضة إلى ثمانية أعضاء بدلاً من سبعة، وفق مصدر تحدث إلى «صحراء ميديا».
وجاء الاتفاق خلال اجتماع عقدته الأطراف السياسية مع رئيس لجنة الإشراف على الحوار، موسى فال، خُصص لبحث تركيبة اللجنة وآليات استكمال تشكيلها، تمهيداً للانتقال إلى المراحل المقبلة من المسار الحواري.
وأرجأت الأطراف بحث عدد المقاعد المخصصة للمجتمع المدني والشخصيات المستقلة إلى الاجتماع المقبل، فيما لم يُحسم بعد شكل توزيع المقاعد الثلاثة الإضافية بين مختلف مكونات اللجنة.
وكانت خارطة الطريق التي اقترحها منسق الحوار في يونيو الماضي قد نصت على تشكيل لجنة تضم 20 عضواً، بينهم سبعة ممثلين عن الأغلبية، وسبعة عن المعارضة، إضافة إلى ستة مقاعد مخصصة للمجتمع المدني والشخصيات الوطنية.
ومع التعديل المتفق عليه، يرتفع عدد ممثلي الأغلبية والمعارضة مجتمعين إلى 16 عضواً، ما يجعل حسم المقاعد المتبقية وتوزيعها بين المجتمع المدني والشخصيات المستقلة نقطة أساسية في استكمال الصيغة النهائية للجنة.
ويأتي ذلك بعد توقيع القوى السياسية المشاركة، في 14 يوليو الماضي، الوثيقة المرجعية للحوار، عقب أكثر من عام من التحضير والمشاورات، لينتقل المسار بعدها إلى مرحلة الترتيبات التنظيمية، وفي مقدمتها تشكيل لجنة الإشراف التي ستتولى الإعداد للمراحل اللاحقة من الحوار.
وتكتسب تركيبة اللجنة أهمية خاصة، باعتبارها الإطار الذي سيشرف على تنظيم المسار الحواري وضبط مراحله المقبلة، وهو ما يجعل التوازن في تمثيل القوى السياسية والمجتمع المدني والشخصيات المستقلة أحد أبرز الملفات المطروحة قبل الانطلاق الفعلي في أعمال الحوار.
