60 سفينة صيد أوروبية تستعد لمغادرة المياه الموريتانية منتصف نوفمبر بعد انتهاء بروتوكول الصيد مع موريتانيا
تقرير صحفي :
محمدعبد الرحمن ولد عبدالله
تستعد نحو 60 سفينة صيد أوروبية لمغادرة المياه الإقليمية الموريتانية ابتداءً من 15 نوفمبر الجاري، وذلك مع انتهاء العمل ببروتوكول اتفاقية الصيد المبرمة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، في ظل عدم التوصل حتى الآن إلى تجديد الاتفاقية أو إبرام بروتوكول جديد يضمن استمرار نشاط هذه السفن في المياه الموريتانية.
ومن المنتظر أن يشكل يوم 14 نوفمبر الجاري الموعد النهائي لسريان البروتوكول الحالي، وفقاً للمعلومات المتداولة بشأن الاتفاقية، ما يعني أن السفن الأوروبية المعنية ستفقد ابتداءً من اليوم الموالي الأساس القانوني الذي يسمح لها بممارسة أنشطة الصيد داخل المياه الموريتانية، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد أو تمديد العمل بالبروتوكول القائم.
وتأتي هذه التطورات في وقت يكتسي فيه ملف الشراكة السمكية بين نواكشوط وبروكسل أهمية اقتصادية واستراتيجية كبيرة، بالنظر إلى حجم الموارد البحرية الموريتانية ومكانتها ضمن الاتفاقيات الدولية لاستغلال الثروة السمكية.
● انتهاء الاتفاقية يهدد بتوقف نشاط الأسطول الأوروبي
وتكتسب هذه التطورات أهمية إضافية بالنظر إلى أن بروتوكول الصيد الحالي، الموقع في 15 نوفمبر 2021، يتيح لسفن تابعة لعشر دول أوروبية ممارسة أنشطة الصيد في المياه الموريتانية، ضمن سقف سنوي يصل إلى 280 ألفاً و50 طناً من الأسماك، تشمل الأسماك السطحية الصغيرة والأسماك القاعية والتونة والروبيان.
وفي المقابل، تحصل موريتانيا بموجب البروتوكول على مساهمة مالية سنوية من الاتحاد الأوروبي تبلغ 60.8 مليون يورو، من بينها متوسط 3.3 ملايين يورو سنوياً مخصصة لدعم التنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري والسياسات القطاعية المرتبطة به.
وتشير المعطيات المنشورة في إسبانيا إلى أن إقليم الأندلس سيكون من أكثر المناطق الأوروبية تأثراً بانتهاء البروتوكول، إذ توجد 25 سفينة من أصل 60 ضمن الأسطول المعني في موانئ الإقليم.
كما تشير تقديرات أولية للقطاع، نقلتها حكومة الأندلس، إلى أن نحو 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة قد تتأثر بتوقف نشاط هذه السفن، خصوصاً في الموانئ والأنشطة المرتبطة بتفريغ الأسماك وتسويقها ونقلها ومعالجتها.
ويُتوقع أن يتركز التأثير بصورة خاصة في ميناء قادس، إلى جانب موانئ الجزيرة الخضراء وإشبيلية وولبة، وهي مناطق ترتبط أنشطتها الاقتصادية بجزء من عمليات إنزال وتسويق المصطادات القادمة من المياه الموريتانية.
● مفاوضات متعثرة وخلافات حول المقابل المالي
وتأتي هذه التطورات بعد جولات من المفاوضات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي بدأت منذ يناير 2026، دون الإعلان عن التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن البروتوكول الجديد.
وكانت وزيرة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، عيساتا لام، قد أجرت يوم 22 أكتوبر الماضي مباحثات عبر تقنية الاتصال المرئي مع المفوض الأوروبي للصيد والمحيطات كوستاس كاديس، تناولت سبل تقريب وجهات النظر بشأن القضايا العالقة وإمكانية التوصل إلى نتائج متوازنة تخدم مصالح الطرفين.
كما سبق أن طالبت إسبانيا والبرتغال وهولندا ولاتفيا المفوضية الأوروبية بتسريع المفاوضات، ودراسة إمكانية تمديد البروتوكول الحالي في حال تعذر التوصل إلى اتفاق قبل موعد انتهائه.
وتشير تقارير صحفية إسبانية إلى أن الخلافات المالية تشكل أحد أبرز محاور التفاوض، حيث تتمسك موريتانيا بالحصول على مقابل مالي مناسب لحقوق استغلال مواردها البحرية، في حين ترتبط المقترحات الأوروبية بحجم الأسطول وفرص الصيد المتاحة بموجب الاتفاق الجديد.
● ثروة بحرية كبيرة ومصالح اقتصادية متبادلة
ويُعد الاتفاق الموريتاني الأوروبي من أهم اتفاقيات الشراكة السمكية التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع دولة خارج الاتحاد، نظراً لما تتمتع به المياه الموريتانية من ثروة سمكية وتنوع في الأصناف البحرية.
غير أن انتهاء البروتوكول يطرح تساؤلات بشأن طبيعة المكاسب التي تحققها موريتانيا من استغلال هذه الثروة، ومدى انعكاس العائدات المالية والاتفاقيات الدولية على تحسين أوضاع الصيادين المحليين وتطوير البنية التحتية للصيد والتصنيع والتخزين والتسويق.
كما يعيد الملف إلى الواجهة قضية القيمة المضافة للثروة السمكية الموريتانية، ومدى استفادة الاقتصاد الوطني من عمليات الصيد والتفريغ والتصنيع، بدلاً من الاقتصار على العائدات المالية المترتبة على منح تراخيص الاستغلال.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية مراجعة شروط الاتفاقيات بما يضمن حماية المخزون السمكي، وتعزيز الرقابة على المصطادات، وتوسيع فرص العمل المحلية، وتشجيع الاستثمار في الصناعات التحويلية، وضمان توفير الأسماك بأسعار مناسبة للمستهلك الموريتاني.
● هل تنجح موريتانيا في التوصل إلى اتفاق جديد قبل 15 نوفمبر؟
مع اقتراب الموعد النهائي لانتهاء البروتوكول، تتجه الأنظار إلى نتائج المفاوضات بين نواكشوط وبروكسل، وسط ضغوط من قطاعات الصيد الأوروبية، وخاصة الإسبانية، لتفادي توقف نشاط عشرات السفن وما قد يترتب عليه من خسائر اقتصادية واجتماعية.
وفي المقابل، تجد موريتانيا نفسها أمام استحقاق تفاوضي مهم يتعلق بكيفية الموازنة بين عائدات الاتفاقية، وحماية ثروتها البحرية، وضمان مصالح اقتصادها الوطني.
وتبقى المسألة الأساسية هي ما إذا كانت المفاوضات ستفضي إلى بروتوكول جديد يحقق شروطاً أفضل لموريتانيا، أم أن الأسطول الأوروبي سيضطر بالفعل إلى مغادرة المياه الموريتانية ابتداءً من 15 نوفمبر الجاري.
● ملاحظة :
انتهاء البروتوكول التنفيذي في 14 نوفمبر لا يعني انتهاء اتفاقية الشراكة الإطارية نفسها، التي تظل قائمة وقابلة للتجديد التلقائي؛ وإنما يعني انتهاء الترتيبات الحالية التي تمنح السفن الأوروبية فرص الصيد وتحدد المقابل المالي.
