بدأ أمس السبت سريان التوقيف البيولوجي الثاني لصيد الأخطبوط ورأسيات الأرجل في موريتانيا خلال العام الجاري، ليشمل قطاعات الصيد التقليدي والشاطئي والصناعي، في إطار الإجراءات الرامية إلى حماية الثروة البحرية وضمان استدامتها.

وأوضحت وزارة الصيد أن القرار يستند إلى تقييم علمي لمصيدة رأسيات الأرجل أعده المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، مع استثناء بعض أنشطة الصيد، من بينها صيد القشريات والنازلي الأسود وجراد البحر الوردي، وفق الضوابط المعتمدة.

ويهدف التوقيف البيولوجي إلى منح المخزون البحري فرصة للتجدد، والحد من ضغط الاستغلال على الأنواع المستهدفة، بما يسهم في الحفاظ على التوازن البيئي واستمرارية النشاط الاقتصادي المرتبط بالصيد.

ومن المنتظر أن يُحدد موعد استئناف الصيد بناءً على المعطيات العلمية والإجراءات التي تعتمدها الجهات المختصة.

ويبقى التحدي الأساسي هو ضمان التطبيق الصارم للقرار على مختلف أنماط الصيد، وموازنة متطلبات حماية الثروة البحرية مع مصالح الصيادين والعاملين في القطاع، بما يضمن استدامة الموارد البحرية ومردوديتها الاقتصادية على المدى الطويل.