موريتانيا على خط التماس : تداعيات الإنهيارالأمني في المنطقة

محمد عبد الرحمن ولد عبد الله

صحفي ، متابع لقضايا دول الساحل والصحراء

medabd388@gmail.com

لم تعد الأزمة المتفاقمة في مالي مجرد صراع داخلي بين الدولة المركزية والجماعات المسلحة، بل تحولت تدريجياً إلى مصدر إعادة تشكيل لمعادلات الأمن في منطقة الساحل بأكملها، وهو ما أكدته دراسة صادرة عن المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية والاستراتيجية، التي حذّرت من انتقال التأثيرات الأمنية والاقتصادية للأزمة نحو الدول المجاورة، وفي مقدمتها موريتانيا.
● أولاً: الحدود الشرقية… من خط جغرافي إلى جبهة أمنية
تمتد الحدود الموريتانية ـ المالية على مئات الكيلومترات عبر فضاء صحراوي مفتوح يصعب ضبطه تقنياً وبشرياً، ما يجعلها إحدى أكثر المناطق هشاشة في غرب إفريقيا. ومع تراجع سلطة الدولة المالية في مناطق واسعة من الشمال والوسط، تحولت هذه الحدود إلى مجال عبور محتمل للجماعات المسلحة وشبكات التهريب والجريمة المنظمة.
التحول الأخطر هنا لا يتمثل فقط في احتمال التسلل المسلح، بل في نشوء مناطق فراغ أمني عابرة للحدود، حيث تختلط الأنشطة الإرهابية بالاقتصاد غير النظامي، وهو نموذج سبق أن أدى إلى انهيارات أمنية متسلسلة في دول الساحل.
● ثانياً: ضغط اللاجئين… التحدي الصامت
تشير التقديرات الدولية إلى أن استمرار التدهور الأمني في مالي قد يؤدي إلى موجات نزوح جديدة نحو الأراضي الموريتانية، خصوصاً في منطقة الحوضين.

(جنوب شرق موريتانيا ) ورغم خبرة موريتانيا السابقة في إدارة ملف اللاجئين، فإن التحدي الحالي يختلف لسببين رئيسيين:
▪︎ طول أمد الأزمة المالية دون أفق سياسي واضح.
▪︎ تزامن الضغوط الأمنية مع هشاشة اقتصادية داخلية.
وهنا يتحول الملف الإنساني تدريجياً إلى مسألة أمن قومي، إذ إن الضغط على الخدمات الأساسية — المياه، الصحة، التعليم، وفرص العمل — قد يخلق توترات اجتماعية محلية قابلة للاستغلال من قبل شبكات التطرف أو الجريمة المنظمة.
● ثالثاً: تحوّل البيئة الاستراتيجية في الساحل
انسحاب القوى العسكرية الغربية تدريجياً من مالي، وصعود فاعلين أمنيين جدد، خلق واقعاً إقليمياً غير مستقر يقوم على تعدد مراكز القوة وتضارب المصالح الدولية داخل الساحل.
هذا التحول يضع موريتانيا أمام معادلة دقيقة:
▪︎ الحفاظ على سياسة الحياد النسبي.
▪︎ تجنب الانخراط المباشر في الصراع المالي.
وفي الوقت نفسه منع انتقال الفوضى إلى حدودها.
بمعنى آخر، أصبحت نواكشوط مطالبة بإدارة أمنها خارج حدودها الفعلية عبر التعاون الاستخباراتي والاستباقي، وليس فقط عبر الانتشار العسكري التقليدي.
● رابعاً: الأمن الوقائي بدل الأمن الدفاعي
تُظهر التجربة الموريتانية خلال العقد الماضي نجاحاً نسبياً في تحصين الداخل ضد التهديدات الإرهابية، غير أن المرحلة الحالية تتطلب انتقالاً من نموذج “حماية الداخل” إلى نموذج “الاستباق الإقليمي”، عبر:
▪︎ تعزيز التنسيق الأمني مع دول الجوار.
▪︎ الاستثمار في التنمية الحدودية لقطع بيئة التجنيد.
▪︎ مراقبة الاقتصاد غير النظامي العابر للحدود.
▪︎ تطوير القدرات الاستخباراتية في المناطق النائية.
● خامساً: الخطر الحقيقي… انتقال العدوى لا انتقال الحرب
الخطر الذي تواجهه موريتانيا لا يتمثل في حرب تقليدية قادمة من مالي، بل في انتقال أنماط عدم الاستقرار: اقتصاد الظل، التهريب، التطرف المحلي، وتآكل سلطة الدولة في الأطراف.
فالأزمات الحديثة في الساحل لا تعبر الحدود بالدبابات، بل ▪︎ بالشبكات غير المرئية.
▪︎ خلاصة استراتيجية
تكشف دراسة المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية والاستراتيجية أن موريتانيا تقف اليوم أمام لحظة مفصلية: إما تحويل موقعها الجغرافي إلى حاجز استقرار إقليمي، أو التحول تدريجياً إلى خط تماس جديد في أزمة الساحل الممتدة.
إن معركة موريتانيا الحقيقية لم تعد داخل حدودها، بل على قدرتها في منع انهيار الجوار من التحول إلى تهديد دائم لأمنها الوطني.