أخبار وطنية

نواكشوط ..اختتام منتدى إقليمي حول الهجرة الدائرية وتعزيز فرص تشغيل الشباب

اختُتمت  في  أنواكشوط أعمال المنتدى الإقليمي حول الهجرة الدائرية، بمشاركة ممثلين عن مصالح التشغيل العمومية في عدد من الدول، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات شريكة وخبراء مختصين في مجالي التشغيل والهجرة.

وركز المنتدى على بحث آليات تطوير برامج الهجرة الدائرية، وتعزيز التعاون بين بلدان المنشأ والاستقبال، بما يضمن تنظيم تنقل العمال، وحماية حقوقهم، والاستفادة من الفرص الاقتصادية والاجتماعية التي تتيحها هذه البرامج.

وأشرف على اختتام أعمال المنتدى الأمين العام لوزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، كي آمادو الحاج، الذي شدد على أهمية بناء شراكات فعالة بين الدول المعنية، بما يسهم في تطوير مسارات هجرة منظمة تستجيب لاحتياجات سوق العمل وتحترم حقوق العمال.

وأكد الأمين العام أن نجاح برامج الهجرة الدائرية يرتبط بتوفير فرص عمل لائقة، وضمان الشفافية في إجراءات التوظيف، والاعتراف بالكفاءات والخبرات المهنية المكتسبة، فضلًا عن إعداد العمال قبل مغادرتهم، ومواكبتهم بعد عودتهم لتسهيل إعادة إدماجهم في سوق العمل.

وأشار ولد الحاج إلى تجربة التعاون بين موريتانيا وإسبانيا في المجال الزراعي، معتبرًا أنها تمثل نموذجًا لإمكانية توظيف الهجرة الدائرية في تطوير المهارات المهنية، وتبادل الخبرات، وتعزيز قدرات العمال بما يستجيب لمتطلبات سوق العمل.

كما أبرز أهمية العمل على توسيع فرص التشغيل داخل موريتانيا، وتطوير منظومة التكوين المهني، ودعم ريادة الأعمال، بما يمنح الشباب خيارات مهنية متعددة، سواء داخل البلاد أو خارجها.

وفي ختام المنتدى، دعا الأمين العام إلى مواصلة التنسيق وتبادل التجارب بين مختلف الأطراف المعنية، مع التركيز على ثلاثة محاور أساسية، تتمثل في إعداد العمال وتأهيلهم قبل المغادرة، والاعتراف بكفاءاتهم وخبراتهم، ومواكبة العائدين وضمان إعادة إدماجهم المهني.

ونوّه ولد الحاج بجهود الوكالة الوطنية للتشغيل، والمنظمة الدولية للهجرة، والاتحاد الأوروبي، والرابطة العالمية لمصالح التشغيل العمومية، في تنظيم المنتدى ودعم النقاشات الرامية إلى تطوير التعاون الإقليمي في مجال الهجرة الدائرية.

ويأتي تنظيم هذا المنتدى في سياق تزايد الاهتمام بالهجرة المنظمة باعتبارها إحدى الآليات الممكنة لتوفير فرص عمل للشباب، وتلبية احتياجات أسواق العمل، شريطة ضمان حقوق العمال، وشفافية إجراءات التوظيف، وتوفير برامج فعالة للتكوين والمتابعة وإعادة الإدماج بعد العودة.

زر الذهاب إلى الأعلى