الأغلبية تقترح هيكلة ثلاثية لإدارة الحوار السياسي المرتقب

قدّمت الأغلبية الحاكمة في ردها على منسق الحوار موسى فال، تصورا لهيكلة إدارة الحوار السياسي المرتقب، يقوم على ثلاث مستويات رئيسية للإشراف والتنظيم.

ويقترح التصور إنشاء هيئة عليا تحت مسمى “جمعية الأطراف المعنية”، تكون المرجعية النهائية للحوار، وتضم ما بين 150 و300 مشارك، مع تخصيص 80% للأحزاب السياسية و20% لمنظمات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة.

وبحسب المقترح ستتولى هذه الجمعية المصادقة على جدول الأعمال، واعتماد القرارات الكبرى، وإقرار الصيغ النهائية للتوصيات والإصلاحات المنبثقة عن الحوار.

كما تضمن التصور تشكيل لجنة تسيير مصغرة لا يتجاوز عدد أعضائها 23 عضوا، موزعين وفق نفس النسب (80% للأحزاب و20% للمجتمع المدني)، مع إمكانية اعتماد رئاسة مشتركة لها، على أن تضطلع بمهام تحديد عدد اللجان والإشراف على حسن سير الأشغال.

واقترحت الأغلبية كذلك إنشاء لجنة تحكيم مكونة من خمسة أعضاء، يتم اعتمادها من طرف الجمعية العامة، للفصل في الخلافات المحتملة خلال مسار الحوار.

وفي ما يتعلق بالمحاور، تضمن المقترح تشكيل لجنة للحمة الاجتماعية والوحدة الوطنية، تتفرع عنها ثلاث لجان تشمل المواطنة، ومكافحة مخلفات الرق، وملفات حقوق الإنسان.

كما شمل التصور لجنة للإصلاحات السياسية والمؤسسية، تضم أربع لجان فرعية تعنى بالمؤسسات الديمقراطية، والإطار القانوني للانتخابات، والحكامة الرشيدة، والمنظومة القضائية.

وتركز الوثيقة على محاور رئيسية أبرزها تعزيز الوحدة الوطنية، وترسيخ النظام الديمقراطي، وتحسين جودة الحكامة، في إطار مسار حوار تسعى من خلاله الأطراف السياسية إلى معالجة القضايا الوطنية الكبرى.