منظمة نجدة العبيد تصدر بيانا حول خطاب الكراهية

منظمة نجدة العبيد
حرية _ مساواة _ كرامة

بيان صحفي …
تتابع منظمة نجدة العبيد بقلق بالغ ما تشهده الساحة الوطنية من ممارسات خطيرة تمس بسيادة القانون وتهدد السلم الاجتماعي، وفي مقدمتها التطبيق المزدوج والانتقائي للنصوص القانونية، الأمر الذي يقوض مبدأ المساواة أمام القانون ويفتح الباب أمام مختلف أشكال الانتهاكات.

كما تحذر المنظمة من تنامي خطاب الكراهية، لما يحمله من مخاطر جسيمة على وحدة المجتمع وتماسكه، داعية كافة الفاعلين إلى التحلي بروح المسؤولية واحترام قيم التعايش والكرامة الإنسانية.

وتؤكد المنظمة على ضرورة التقيد الصارم بالقوانين الوطنية، وخاصة القانون رقم 033/2015 المجرّم للتعذيب، والذي نص بوضوح على جملة من الحقوق الأساسية للموقوفين، من بينها:

تمكين ذويهم من معرفة مكان احتجازهم وأسبابه،

ضمان حقهم في العلاج والرعاية الصحية،

عرضهم على القضاء داخل الآجال القانونية المحددة.

وفي هذا السياق، تندد منظمة نجدة العبيد بشدة بالممارسات البائدة والخطيرة التي تقوم بها بعض الجهات الأمنية، والمتمثلة في الاعتقالات خارج إطار القانون، والتي ترقى في بعض الحالات إلى مستوى الاختطاف، كما حدث الليلة البارحة مع النائب مريم الشيخ جنك وطفلها الرضيع، حيث تم اعتقالهما واقتيادهما إلى مكان مجهول، في انتهاك صارخ لكل القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

كما تعرب المنظمة عن بالغ قلقها إزاء الظروف السجنية لبعض السجناء، وخاصة السجينة وردة، بالنظر إلى وضعها الصحي الخاص، وتدعو إلى ضمان حقها في العلاج والرعاية الصحية الكاملة، بما يحفظ كرامتها الإنسانية. وتشدد كذلك على ضرورة تحسين أوضاع جميع السجناء، لاسيما أصحاب الحالات الصحية الحساسة، وتمكينهم من حقوقهم المكفولة قانونًا، وعلى رأسها الحق في العلاج والظروف الإنسانية اللائقة.

وإذ تجدد منظمة نجدة العبيد موقفها الثابت في الوقوف ضد كل أشكال الظلم وانتهاك القانون والحقوق الأساسية للإنسان، فإنها تؤكد عزمها مواصلة العمل بكل حزم من أجل حماية هذه الحقوق والدفاع عنها.

وختامًا، تدعو المنظمة السلطات المعنية إلى:

الكشف الفوري عن مكان احتجاز النائب مريم الشيخ جنك وطفلها الرضيع،

ضمان سلامتهما الجسدية والنفسية،

احترام الإجراءات القانونية في كل ما يتعلق بالاعتقال والتوقيف،

وضع حد فوري للممارسات المخالفة للقانون،

صون كرامة المواطن الموريتاني وضمان حقوقه الأساسية،

الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية في معاملة الموقوفين والسجناء.

نواكشوط بتاريخ: 10 أبريل 2026
صادر عن المكتب التنفيذي