مبادرة التضامن الصحفي تندد بإقصاء مؤسسات إعلامية مستقلة من الدعم العمومي وتطالب بإنصافها
نددت مبادرة التضامن الصحفي بقرار السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا) حرمان عشرات المؤسسات الإعلامية المستقلة من الاستفادة من الدعم العمومي، معتبرة أن القرار يكرس الإقصاء والانتقائية ويتنافى مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص في توزيع المال العام.
وأكدت المبادرة، في بيان صادر عنها بنواكشوط
يوم 17 نوفمبر 2026، رفضها تحويل الدعم العمومي إلى امتياز تحكمه العلاقات الشخصية والسياسية والزبونية، بدلاً من معايير الاستحقاق والشفافية والاحتكام إلى القانون.
وانتقد البيان ما وصفه بتجاوز الهيئة لدورها التنظيمي، من خلال التضييق على المؤسسات الإعلامية المستقلة، مؤكداً أن مهمة الهابا ينبغي أن تتركز على تنظيم المشهد الإعلامي وحماية التعددية وحرية الصحافة، لا معاقبة المؤسسات بسبب استقلالية خطها التحريري.
وطالبت المبادرة بالتراجع عن قرارات الإقصاء، وإنصاف المؤسسات المستوفية للشروط القانونية والمهنية، ونشر معايير توزيع الدعم ولوائح المستفيدين والمبالغ المخصصة لهم، مع ضمان الحياد والشفافية وإشراك الهيئات المهنية المستقلة في مراجعة آليات التوزيع.
وشددت المبادرة في ختام بيانها على أن استقلالية الصحافة حق، والنقد ليس جريمة، والعدالة في توزيع المال العام واجب قانوني وأخلاقي لا يقبل المساومة.
ووقع البيان منسق المبادرة الصحفي المتخصص في القضايا الحقوقية والإجتماعية
محمدعبدالرحمن ولد عبدالله.








