بيان من منظمة نجدة العبيد حول اعتقال قامو ومريم سك

منظمة نجدة العبيد
حرية _ مساواة _ كرامة

بيان صحفي …

في سياق متابعتها الحثيثة والمستمرة للوضعية الحقوقية في البلاد، تتابع منظمة نجدة العبيد ببالغ القلق ما تعرّضت له النائبان مريم الشيخ جينك وقامو عاشور من اعتقال وإجراءات قضائية مثيرة للجدل، انتهت بإحالتهما إلى النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية، التي أحالتهما بدورها إلى السجن، وذلك بعد احتجاز دام أكثر من عشرة أيام، في تجاوز واضح للمدة القانونية المحددة للحراسة النظرية.

وتؤكد المنظمة أن ما رافق هذا التوقيف من ممارسات يشكّل خرقًا جسيمًا للقانون وانتهاكًا صريحًا للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، حيث تم:

حرمان المعنيين من حقهما في التواصل المنتظم مع ذويهما،

تقييد حق الدفاع والتضييق على المحامين والنشطاء،

قصر الزيارة على هيئات حقوقية شبه رسمية، في انتهاك لمبدأ المساواة والشفافية بين هيئات ومنظمات حقوق الإنسان، وعدم اعتبار المنظمات الحقوقية المستقلة !

وتسجل المنظمة بقلق بالغ إحالة نائبين منتخبين للشعب بتهمة “التلبس” دون سلوك المساطر الدستورية والقانونية المتعلقة برفع الحصانة البرلمانية، وهو ما يشكل مساسًا خطيرًا بمبدأ سيادة القانون، وتقويضًا لضمانات العمل البرلماني، وخرقًا لمبدأ الفصل بين السلطات.

إن منظمة نجدة العبيد، إذ تضع هذه الوقائع في إطارها الحقوقي والقانوني، فإنها:

تعتبر هذه الانتهاكات سابقة مقلقة في التعاطي مع ممثلي الشعب،

تطالب بالإفراج الفوري عن النائبين، أو تمكينهما من كافة حقوقهما القانونية في إطار محاكمة عادلة تتوفر فيها شروط النزاهة والاستقلال،

تؤكد أن احترام الإجراءات القانونية ليس خيارًا، بل التزامًا يفرضه الدستور ويعكس مصداقية مؤسسات الدولة.

كما تجدد المنظمة تمسكها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان، ورفضها لكل أشكال التعسف أو الانتقائية في تطبيق القانون، وتشدد على أن صيانة دولة القانون تقتضي المساواة أمام العدالة، واحترام الحقوق والحريات دون تمييز أو استثناء.

نواكشوط: 20 أبريل 2026

صادر عن:
المكتب التنفيذي