وزير المالية يدشن منشات وتجهيزات جديدة للمديرية العامة للجمارك

دشن معالي وزير المالية، السيد كوديورو موسى انكنور، اليوم الجمعة، انطلاقا من مديرية مراقبة التراب الوطني في نواكشوط، مجموعة من المباني الإدارية والمنشآت والتجهيزات التابعة للمديرية العامة للجمارك، وذلك في إطار جهود تحديث البنية التحتية وتعزيز القدرات التشغيلية للقطاع.

وشملت التدشينات افتتاح المقر الجديد لمديرية مراقبة التراب الوطني، وتجهيزه بالوسائل اللوجستية اللازمة، إلى جانب افتتاح مقرين جديدين لمديرية الوسائل العامة، ومديرية التدقيق والتفتيش والتسيير الاستراتيجي في نواكشوط.

كما تم تدشين ثلاثة مراكز جمركية جديدة في كل من لكصيبة 2 بولاية اترارزة، وعدل بكرو بولاية الحوض الشرقي، وأشكيك بولاية لعصابه، إضافة إلى تطوير البنية التحتية والتجهيزات المساندة بمكتبي الجمارك في كوكي بولاية الحوض الغربي، والنقطة 55 بولاية داخلت نواذيبو، حيث شملت الأعمال إنشاء ساحات للجمركة، وأمكنة لأجهزة المسح الضوئي، وموازين جسرية للشاحنات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الجمركية ورفع كفاءة الرقابة.

وتفقد معالي وزير المالية مختلف إدارات ومصالح مديرية مراقبة التراب الوطني، واستمع إلى عروض تناولت مهامها ومجالات تدخلها، إضافة إلى عرض مفصل حول المنشآت والتجهيزات الجديدة ودورها في تعزيز أداء المديرية العامة للجمارك.

وأكد المدير العام للجمارك، المفتش اللواء خالد السالك اعل، في كلمة بالمناسبة، أن تدشين مقر مديرية مراقبة التراب الوطني يشكل إعلانا رسميا عن دخول جميع هذه المنشآت والتجهيزات الجديدة حيز الخدمة، بما يعزز كفاءة الإدارة الجمركية ويطور جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمتعاملين، مشيرا إلى أن هذه المرافق تأتي تجسيدا لرؤية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتنفيذا لبرنامج حكومة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي.

وأوضح أن المشاريع المنجزة في نواكشوط استجابت لمتطلبات الهيكل التنظيمي الجديد للمديرية العامة للجمارك، وشملت إعادة تأهيل وتجهيز المبنى الذي كان يشغل سابقا مقر مكتب جمارك نواكشوط المدينة، ليصبح مقرا لمديريتي التدقيق والتفتيش والتسيير الاستراتيجي، والوسائل العامة، فضلا عن تشييد مقر جديد لمديرية مراقبة التراب الوطني، وإنشاء محطة للتزود بالوقود بسعة تخزين تبلغ 12 طنا من البنزين و30 طنا من الديزل.

وأضاف أن المديرية العامة للجمارك، في إطار تعزيز قدراتها الميدانية، اقتنت 16 سيارة رباعية الدفع لدعم أنشطة مديرية مراقبة التراب الوطني وتوسيع نطاق تدخلاتها الرقابية عبر مختلف أنحاء البلاد.

جرى حفل التدشين بحضور الأمين العام لوزارة المالية، السيد جالو مامادو عبد الله، وبعض المكلفين بمهام والمستشارين بالوزارة، وكبار الضباط بالمديرية العامة للجمارك.