وقّعت موريتانيا وفرنسا، اليوم الأربعاء، اتفاقية تمويل بقيمة 41 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 18 مليار أوقية قديمة، مخصصة لتمويل مشروع يهدف إلى تحسين خدمات المياه الصالحة للشرب وتعزيز كفاءة شبكات التوزيع في مدينتي نواكشوط ونواذيبو.

ووقّع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو ولد امحيميد، فيما وقّعها عن الجانب الفرنسي السفير إيمانويل بسنيي، ومدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في نواكشوط، إينياس مونكام دافيرا.

ويهدف المشروع إلى الحد من الخسائر الفنية والتجارية في شبكات المياه، ولا سيما المياه الموزعة وغير المفوترة، فضلاً عن تعزيز قدرة المنشآت المائية على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

ويتضمن البرنامج الاستثماري إعادة تأهيل وإنشاء نحو 150 ألف توصيلة منزلية، بما من شأنه تحسين النفاذ إلى المياه الصالحة للشرب لنحو 1.6 مليون نسمة، خصوصاً في الأحياء الهشة والمناطق الواقعة على أطراف التجمعات الحضرية، إلى جانب تطوير الأداء الفني والمؤسسي للشركة الوطنية للماء.

وفي كلمة بالمناسبة، قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو ولد امحيميد، إن الاتفاقية تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تنفيذ التعهدات الحكومية المتعلقة بتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية، وإصلاح المؤسسات العمومية ذات الطابع الاستراتيجي.

وأضاف أن الجهود الوطنية مكنت من رفع نسبة النفاذ إلى خدمات المياه إلى أكثر من 77%، بالتوازي مع تراجع معدلات الفقر وتطوير البنى التحتية التنموية.

من جانبه، أشاد السفير الفرنسي إيمانويل بسنيي بمتانة علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين موريتانيا وفرنسا، مؤكداً أن هذا التمويل يعكس التزام باريس بمواكبة الأولويات التنموية الموريتانية.

وأوضح الدبلوماسي الفرنسي أن إجمالي الدعم المالي الذي تقدمه فرنسا لموريتانيا عبر الوكالة الفرنسية للتنمية يبلغ نحو 500 مليون يورو، مشيراً إلى أن قطاعي المياه والصرف الصحي يحتلان موقعاً محورياً ضمن مجالات التعاون بين البلدين.

ويأتي هذا التمويل في سياق التحديات التي تواجه قطاع المياه في موريتانيا، ولا سيما في نواكشوط ونواذيبو، حيث تبرز الحاجة إلى تحديث شبكات التوزيع، والحد من التسربات، وتحسين استمرارية التزويد بالمياه، بما يضمن انعكاس الاستثمارات الموجهة للقطاع بصورة ملموسة على حياة المواطنين.