استثمارات «BP» في الصيد التقليدي.. منشآت جديدة في انجاگو، ولكن هل تتحول المسؤولية الاجتماعية إلى مكاسب حقيقية للصيادين؟

● قراءة تحليلية في رهانات الاستثمار الاجتماعي لمشروع السلحفاة آحميم الكبير، وحدود أثره على الاقتصاد المحلي والمجتمعات الساحلية.
يشكل تدشين شركة «BP» منشآت وتجهيزات جديدة لدعم الصيد التقليدي في منطقتي انجاگو والزيرة 1، خطوة تستحق الاهتمام، خصوصا في منطقة ساحلية يعتمد جزء مهم من سكانها على الصيد البحري كمصدر للرزق والاستقرار الاقتصادي.
فسوق لمنتجات الصيد، وحاويات التبريد الثلاث التي تبلغ طاقتها الإجمالية 20 طنا، إلى جانب غرفة التحكم، كلها تجهيزات يمكن أن تسهم في تحسين ظروف حفظ الأسماك، والحد من تلفها، وتوفير فرص أفضل لتسويقها.
لكن السؤال الذي ينبغي أن يتجاوز حدود الاحتفاء بالتدشين والصور الرسمية هو: هل تمثل هذه المنشآت بداية تحول اقتصادي حقيقي في حياة الصيادين التقليديين، أم أنها مجرد استثمارات اجتماعية محدودة الأثر مقارنة بحجم مشروع الغاز الذي تنفذه الشركة في المنطقة؟
فالمسؤولية الاجتماعية للشركات الكبرى لا تقاس بعدد المنشآت التي تدشنها، ولا بحجم التجهيزات التي تقدمها، وإنما بمدى قدرتها على إحداث تغيير ملموس ومستدام في حياة المجتمعات التي تحتضن مشاريعها وتتحمل الآثار المكلفة لأنشطتها الاقتصادية والبيئية.
● منطق التعويض الاجتماعي أم التنمية المستدامة؟
لا يمكن فصل هذه الاستثمارات عن السياق الاقتصادي الكبير الذي تعمل فيه شركة BP وشركاؤها في مشروع السلحفاة آحميم الكبير، وهو مشروع استراتيجي لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، يمتد نشاطه البحري إلى المنطقة الحدودية بين موريتانيا والسنغال.
ومن هذا المنطلق، فإن دعم الصيد التقليدي ينبغي ألا ينظر إليه باعتباره منحة إحسانية أو مبادرة علاقات عامة، بل باعتباره جزءا من مسؤولية اقتصادية واجتماعية وبيئية أوسع تجاه المجتمعات المحلية.
وقد سبق للشركة أن دشنت سنة 2024 قطبا للصيد في انجاگو، تضمن محلات للصيادين والتجار ومنشآت لتثمين المنتجات البحرية، مع إعلان استفادة 225 صيادا من المشروع. كما أعلنت افتتاح سوق الزيرة سنة 2025.
وهذا التراكم في التدخلات يطرح سؤالا مشروعا حول مدى تكامل المشاريع، وقدرتها على بناء منظومة اقتصادية محلية مستقلة، بدلا من الاكتفاء بإنجاز منشآت متفرقة.
● الصيادون يريدون فرصاً اقتصادية لا مجرد منشآت
إن توفير حاويات التبريد والأسواق خطوة مهمة، لكنه لا يكفي وحده لتطوير قطاع الصيد التقليدي.
فالصياد يحتاج إلى أكثر من مكان لحفظ الأسماك؛ يحتاج إلى وسائل إنتاج حديثة، وقوارب آمنة، ومعدات للصيد، وتمويل ميسر، وأسواق تنافسية، وشبكات نقل وتوزيع، فضلا عن الحماية من الوسطاء الذين يستحوذون أحيانا على الجزء الأكبر من القيمة التجارية للمنتج.

كما أن تحسين دخل الصيادين يتطلب تنظيم العلاقة بين المنتجين والتجار، وتوفير آليات شفافة لتسيير المنشآت الجديدة، حتى لا تتحول إلى مرافق تستفيد منها مجموعة محدودة، بينما تظل غالبية الصيادين خارج دائرة الانتفاع.
وهنا تبرز ضرورة إشراك التعاونيات والنساء العاملات في تثمين وتسويق المنتجات البحرية والشباب المحلي في إدارة هذه المنشآت واستثمار الفرص التي تتيحها.
● من يتحمل مسؤولية الاستدامة؟
من أهم الأسئلة التي ينبغي طرحها اليوم: من سيتولى تسيير هذه المنشآت وصيانتها بعد انتهاء مرحلة التدشين؟
فحاويات التبريد، مهما كانت متطورة، تحتاج إلى صيانة دورية وقطع غيار وكفاءات فنية ونظام واضح لإدارة الطاقة والتكاليف.
والاعتماد على الطاقة الشمسية يمثل توجها إيجابيا، لكنه يستوجب وجود ضمانات تقنية ومالية لاستمرار تشغيل المنظومة.
كما ينبغي الإعلان عن طبيعة الجهة المسؤولة عن الإدارة، وآليات تحديد رسوم التخزين، وشروط استفادة الصيادين، وكيفية توزيع الفرص بصورة عادلة وشفافة.
إن نجاح المشروع لا يقاس بيوم افتتاحه، بل بقدرته على الاستمرار وخدمة المستفيدين بعد سنوات من مغادرة المسؤولين والمنفذين.
● مشروع الغاز والبيئة المحلية.. أسئلة لا ينبغي تجاهلها
هناك جانب آخر أكثر أهمية، ويتعلق بالعلاقة بين مشروع الغاز والمحيط البحري الذي يشكل مصدر رزق آلاف العاملين في قطاع الصيد.
فمشروع السلحفاة آحميم الكبير ليس مجرد استثمار صناعي؛ إنه نشاط بحري واسع النطاق، ومن الطبيعي أن يثير أسئلة بشأن التوازن بين استغلال الموارد الغازية وحماية الأنشطة الاقتصادية التقليدية.
وقد نقلت وكالة أسوشيتد برس، في تقرير عن مجتمعات الصيد في منطقة سان لويس السنغالية، مخاوف صيادين وباعة أسماك من تأثير بعض الأنشطة المرتبطة بمشروع الغاز على ظروف عملهم ومداخيلهم. وهذه شهادات ومخاوف تستحق المتابعة، لكنها لا تثبت تلقائيا وقوع التأثيرات نفسها في الجانب الموريتاني.
ومن هنا تبرز أهمية نشر نتائج المتابعة البيئية والبحرية، وتوفير آليات مستقلة لتلقي شكاوى الصيادين، والتحقق من أي أضرار محتملة، وضمان عدم تحميل المجتمعات المحلية وحدهم تكاليف التنمية الصناعية.
● ما الذي ينبغي أن تطالب به المجتمعات المحلية؟
حتى تتحول هذه المبادرات إلى تنمية حقيقية، فإن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من سياسة تدشين المنشآت إلى سياسة النتائج القابلة للقياس، وذلك من خلال:
* نشر الميزانيات والتكاليف الإجمالية للمشاريع الاجتماعية، ومصادر تمويلها، والجهات المنفذة لها.
* وضع نظام شفاف لتسيير الأسواق وحاويات التبريد، يضمن استفادة جميع الصيادين دون تمييز.
* توفير برامج تمويل وتكوين مهني للصيادين والتعاونيات النسوية والشباب.
* الاستثمار في سلاسل النقل والتسويق والتصنيع الأولي للمنتجات البحرية.
* وضع آلية مستقلة لمراقبة الأثر البيئي لمشروع الغاز على الثروة السمكية والمجتمعات الساحلية.
* نشر تقارير دورية تقيس تطور دخل الصيادين وعدد المستفيدين وفرص العمل التي أوجدتها هذه المشاريع.
● الخلاصة: التنمية ليست صورا تذكارية !
إن ما قامت به شركة BP في انجاگو والزيرة 1 يمثل استثماراً اجتماعيا يمكن البناء عليه، لكن قيمته الحقيقية ستظل مرتبطة بمدى انعكاسه على حياة الصيادين وأسرهم، وقدرته على خلق اقتصاد محلي منتج ومستقل.
فالمجتمعات الساحلية لا تحتاج إلى منشآت للتصوير والتدشين بقدر حاجتها إلى تنمية تضمن الكرامة الاقتصادية، وتحمي الموارد البحرية، وتفتح آفاقا حقيقية أمام الشباب والنساء والعاملين في قطاع الصيد.
ومن حق سكان انجاگو والزيرة 1 أن يسألوا: ما نصيبهم الحقيقي من مشروع غازي بهذا الحجم؟ وما الذي سيتبقى لهم من فرص اقتصادية ومكاسب تنموية عندما تنتهي مرحلة الاستثمار الكبرى؟
إن المسؤولية الاجتماعية لا ينبغي أن تكون مجرد واجهة إنسانية لمشاريع الطاقة الكبرى، بل التزاما طويل الأمد يضمن أن تكون المجتمعات المضيفة شريكا في التنمية، لا مجرد جيران لمنشآت الإنتاج.
● تقرير :
محمدعبدالرحمن ولد عبدالله
صحفي متخصص في الشؤون الإجتماعية والحقوقية
medabd388@gmail.com







