ميناء تانيت يلغي اتفاقا مع سيدة أعمال اسرائيلية
. اكد مدير ميناء تانيت الموريتاني أحمد ولد خطري أن مؤسسته ألغت اتفاقا مع شركة تمثلها سيدة ذات أصول إسرائيلية بعد اكتشاف جنسيتها الحقيقية، وقال ولد خطري في تعليقات صحفية” ألغينا الاتفاق إلى الأبد” مضيفا بالتعبير العامي الموريتاني ” مرطة الحرة مرة واحدة” أي أن الحر لا يمكن أن يخدع مرتين.
وأضاف ولد خطري أن الأسرائيلية المذكورة تقدمت بجواز سفر مغربي، وأن الاتفاق معاها كان أصلا بتنسيق من شركة مغربية تعمل في مجال التسويق وتفعيل الاستثمارات.
وأثار اكتشاف جنسية الإسرائيلية المذكورة ضجة في الإعلام الموريتاني، وجاء في بيان صادر عن مدير الميناء:
هذا بيان الى … بعض الناس!!!
يُعتبر ميناء تانيت، الذي أُطلق عام 2018، من البنى التحتية الاستراتيجية الواعدة في موريتانيا. وعلى الرغم من التحديات المتعلقة بنقص بعض التجهيزات الأساسية.
تمثل المنطقة الاقتصادية الخاصة التي أُنشئت بموجب المرسوم رقم 2020/40 بتاريخ 23 مارس 2020 خطوة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، عبر حزمة من الحوافز تشمل:
– تخصيص الأراضي للمشاريع خلال أقل من يوم واحد.
– الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية على المعدات والمواد الأولية.
– الإعفاء الضريبي الكامل لمدة ثماني سنوات على الأرباح.
وفي إطار جهودنا لتطوير الميناء وتعظيم إمكاناته الاقتصادية، نسعى لإقامة شراكات دولية مع مستثمرين ووسطاء ملتزمين بالقوانين الموريتانية، دون تحميل الدولة أية التزامات مالية غير مبررة.
من هذا المنطلق، تمت في بداية نوفمبر من السنة الماضية، دعوة السيدة “أرينا أوفايدا”، التي زودتنا بوثائق تُثبت جنسيتها المغربية، إلى موريتانيا. دخلت السيدة عبر مطار أم التونسي بطريقة قانونية، وأُتيحت لها الفرصة لمقابلة المسؤولين المعنيين، بمن فيهم المدير العام للميناء، وذلك في إطار دراسة مقترحاتها الاستثمارية.
وقد قدمت السيدة المذكورة عروضًا لتمويل مشاريع مشتركة مقابل ضمانات من الدولة. وبعد دراسة متأنية، قررنا رفض العرض. وعليه، غادرت السيدة موريتانيا عبر نفس البوابة التي دخلت منها، مطار أم التونسي، بطريقة قانونية.
نؤكد أنه منذ ذلك الحين، لم تُجرَ أي تعاملات إضافية مع السيدة المذكورة، وتم قطع جميع قنوات الاتصال معها بشكل كامل.
نود أن نوضح كذلك أن تعاملاتنا مع جميع المستثمرين، بغض النظر عن جنسياتهم أو خلفياتهم، تتم وفق القوانين الموريتانية وبعد التحقق من هويتهم وجدارة مقترحاتهم الاقتصادية.